باحث سياسي ليبي لـ”أفريقيا برس”: حكومة الوحدة تسعى لنسف الاستقرار السياسي

15
محمد قشوط - باحث سياسي ليبي

أفريقيا برسليبيا. تصاعد الخلاف السياسي داخل حكومة الوحدة الوطنية الليبية ليصل ذروته بين وزراء و وكلاء المنطقة الشرقية من جهة ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة من جهة أخرى.

وزراء المنطقة الشرقية يرون أن رئيس الحكومة ينفرد باتخاذ القرارات السياسية للبلاد بشكل منفرد، الأمر الذي دعاهم لتأسيس جبهة موحدة لأخذ حقوق مناطقهم من الحكومة على حد وصفهم.

و في وقت سابق شن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني هجوماً لفظياً على رئيس الحكومة الليبية واصفاً الحكومة بالفشل في توحيد المؤسسات الليبية التي انقسمت بعد انقلاب جماعة فجر ليبيا على البرلمان المنتخب في عام 2014.

وأضاف القطراني في بيان باسم مسؤولي برقة بحكومة الوحدة؛ أن رئاسة الأخيرة وقعت في الديكتاتورية الفردية والحسابات الشخصية، وأضعفت العمل المؤسساتي، إلى جانب إصدارها لقرارات فردية وفشلها في إدارة الاختلاف.

و يرى الباحث السياسي الليبي محمد قشوط، أن حكومة الوحدة الوطنية انحرفت عن مسارها المتفق عليه و هو تهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات برلمانية و رئاسية نهاية العام الجاري.

و أضاف قشوط في حديث لـ”أفريقيا برس”؛ إن رئيس الحكومة أصبح طرفاً في الصراع و لم يعد يصلح لتبوء المكانة التي تجمع الأطراف على تنفيذ بنود الاتفاق السياسي.

و أوضح الباحث السياسي الليبي أن رئيس الحكومة المؤقتة يسعى للتمديد لنفسه عن طريق خلق صراعات سياسية داخلية قد تفضي لتأجيل الانتخابات القادمة.

مشيراً الى أن آخر مناوراته هو الطلب المقدم منه شخصياً لوزيرة الخارجية الليبية “نجلاء المنقوش” لرفع قضية ضد المشير خليفة حفتر قائد القوات المسلحة الليبية.

وأكد أن عبدالحميد الدبيبة يسير على نفس خطى فائز السراج رئيس حكومة الوفاق السابقة و الذي فجر الأوضاع في ليبيا وتسبب في استجلاب آلاف المرتزقة للبلاد معززين بوحدات كبيرة من الجيش التركي.

و اختتم الباحث السياسي الليبي حديثه مطالباً الشعب الليبي بالتمسك بالانتخابات المزمع عقدها في 24 من ديسمبر كانون الأول القادم لأنها خيار إبعاد شبح الانقسام عن البلاد.

و في فبراير شباط الماضي، أفضت المفاوضات الليبية إلى تأسيس حكومة واحدة مهمتها إنهاء الانقسام السياسي في البلاد و التحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية. إلا أن البعثة الأممية إلى ليبيا عقدت اجتماعاً للجنة الحوار السياسي الليبية المشكلة من 75 شخصية على مستوى البلد، ليظهر الخلاف الحقيقي حول كيفية الانتخاب والشروط التي يلزم توفرها في المرشحين.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here