قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إن روما تبذل «ما هو ممكن ومستحيل» لضمان حقوق الإنسان في ليبيا لمخيمات المهاجرين التي تديرها هيئات دولية مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
جاء ذلك خلال رد سالفيني على سؤال برلماني حول المبادرات الرامية إلى مراجعة الاتفاقيات الإيطالية الليبية بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، من أجل حماية حقوق الإنسان
وأضاف سالفيني أن «هناك مسألة أخرى تتمثل في المعسكرات غير القانونية: إذا تمكنا من نسف الاتجار غير المشروع بالبشر، والذي ينطوي في الوقت الحالي على إيرادات أكبر للمهربين من الأسلحة والمخدرات، فمن الواضح أن العنف سوف يختفي».
ونفى وزير الداخلية الإيطالي أي فرضية لمراجعة أو تعليق الاتفاقات مع ليبيا، وقال «إن مجمل التدابير المحددة واردة في جدول الأعمال الأوروبي بشأن الهجرة».
ودعا سالفيني إلى مستوى أكبر من التعاون مع دول المنشأ والعبور بهدف تخفيض التدفقات غير النظامية من خلال الدعم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمؤسسية للسيطرة على حدود الفرد.
ووفقًا لسالفيني فإن إيطاليا «ذكرت على المستوى الأوروبي بالحاجة إلى الحفاظ على ليبيا كدولة ذات أولوية في إستراتيجية التعاون مع الدول الثالثة».
