جمّدت البعثة الأمميّة في ليبيا عقودها الأمنيّة المرتبطة بالقطاع الخاص وألغت العقد الذي تمّ طرحه للمناقصة في التاسع والعشرين من يناير الماضي لموظّفي الأمن لحراسة المكاتب المستقبليّة لممثّل الأمم المتحدة في بنغازي، والتي يبدو أنّه من غير المرجّح فتحها الآن.
تطورات جاءت بعد هجوم استهدف البعثة الأممية في بنغازي أوائل أغسطس الجاري وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من موظّفيها، لتعكس مدى تخوفّاتها من التطورات الأمنيّة في البلاد.
أوضاع أمنيّة متقلّبة وهشة ألقت بظلالها على سير عمل البعثة الأممية لتقوم بإيقاف عقود تأمينها ومشاريعها المستقبليّة في الاستعانة بكوادر جديدة في طواقمها الأمنيّة، وهو ما يفتح تساؤلا عن البديل فهل ستصبح البلاد ضمن الدول المربحة للشركات الأمنيّة والتي يتّهمها كثيرون بإثارة البلبلة في أماكن النزاع واستهداف الشخصيات والبعثات الدبلوماسيّة لتوسيع أعمالها عبر دعم عدم الاستقرار في دول الصراعات لضمان وجودها أم أن الأجهزة الأمنيّة ستتمكّن من بسط نفوذها وتأمين كافّة ربوع البلاد لتجعل من هذا الاحتمال مهمّة مستحيلة.
البعثة الأممية تبحث عن أمن طاقمها وهو حقّ مشروع لها لكنّ المواطن الذي يبحث عن أمنه لن يتمكّن من الاستعانة بشركات أجنبية لتأمين حياته وممتلكاته ليبقى مصيره رهين التكهنات وأسير الكرّ والفرّ في جبهات القتال ليصبح أمنه بين جهات أمنية تعاني الكثير من القصور في ظلّ الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد وبين جماعات مسلحة تحتكم لقانون الغاب ومزاجيّة أمراء الحرب، تلك الحرب التي لم تضع أوزارها وألقت بظلالها على كافّة مناحي الحياة السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية.
