باتت ليبيا في حكم “المُحاصرة” بفعل تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، في تونس، بعد أن أعلنت إيطاليا والجزائر ومصر والنيجر، تسجيل إصابات بالمرض.
وتأهبت السلطات الليبية منذ بداية انتشار المرض في الصين وبلدان أخرى، حيث اتخذت إجراءات عديدة تمثلت في وضع أجهزة لفحص القادمين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتجهيز مواقع للحجر الصحي، تحسبا لاكتشاف أي حالة.
وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لم يتم الإعلان عن أي إصابة في ليبيا، إذ أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبر “النشرة الوبائية” التي يواظب على نشرها منذ تفشي المرض بالعديد من الدول، خلو البلاد من أي إصابة بكورونا، بناءً على بيانات واردة من شبكة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمستشفيات والمراكز الصحية، وبيانات واردة من مكتب الرقابة الصحية الدولية عبر المنافذ.
لكن ومع ذلك يزداد الضغط على ليبيا كل يوم، خاصة مع تسجيل إصابات في أغلب الدول المجاورة (إيطاليا والجزائر ومصر والنيجر)، وهو أمر يستلزم قرع جرس الإنذار وتشديد الرقابة أكثر خاصة على القادمين من الدول التي سجلت إصابات بالمرض.
يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اتخذ إجراءات لمواجهة كورونا تمثلت في تشكيل اللجنة الوطنية لمجابهة الفيروس، والمتابعة المستمرة للوضع الوبائي العالمي، وتفعيل الكشف بالكاميرات الحرارية للمسافرين بكافة المنافذ، وإعداد دليل طبي للعاملين في المجال، ورفع درجة التأهب لدى شبكة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي.
عالميا، ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 89 ألفا، غالبيتهم في الصين، بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، التي أكدت وصول المرض إلى 66 دولة، وتسبب بوفاة أكثر من 3000 شخص على مستوى العالم.
