أفريقيا برس – ليبيا. أدان تجمع الأحزاب الليبية ما وصفه بالعبث القضائي الممنهج ومحاولة شرعنة القيادة العسكرية عبر كيان قضائي معدوم.
وفي بيان، قال التجمع إنه تابع بقلق بالغ ما صدر مؤخراً عما يُسمى بـ”المحكمة الدستورية العليا” في مدينة بنغازي، من حكمٍ يقضي بتحصين قرار مجلس النواب بشأن تعيين من يُعرف بالقائد العام للجيش الليبي، وذلك على الرغم من أن المحكمة العليا – الدائرة الدستورية – كانت قد أصدرت حكمها رقم (70/9ق) القاضي بعدم دستورية القانون رقم (5) لسنة 2023 المنشئ لتلك المحكمة، واعتبرت أن إنشاءها يمثل عدواناً على اختصاص القضاء الدستوري الأصيل المنعقد للمحكمة العليا وحدها.
وأشار البيان إلى أن صدور هذا الحكم عن جهة قضائية محكوم بعدم دستوريتها يُعد سابقة خطيرة وعملاً باطلاً ومنعدم الأثر، ويشكل تدخلاً فجاً في السلطة القضائية وتوظيفاً لها لخدمة أغراض سياسية تهدف إلى حماية أشخاص وهيئات خارج إطار الشرعية، يتعارض وجودها مع روح القانون ومبدأ وحدة الدولة.
وفي التوصيف القانوني والسياسي، أوضح البيان أن ما جرى يُمثل جريمة اغتصاب للسلطة القضائية وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري، وانتهاكاً صارخاً لمبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون، ويُعد الحكم الصادر عن المحكمة المزعومة عديم الأثر القانوني، ويُصنَّف في حكم ” العمل المنعدم ” الذي لا يُرتب أي التزام أو مشروعية.
ووفقا للبيان، فإن محاولة تحصين قرارات سياسية أو عسكرية من الرقابة القضائية تمثل جريمة دستورية قد ترقى إلى حدّ الخيانة العظمى لأنها تستهدف هدم أسس العدالة وتقويض ما تبقى من الثقة في القضاء الليبي.
ثانياً: في الموقف الوطني
واعتبر التجمع أن ما حدث وصمة عار في جبين من تورط في هذا العبث القضائي، ودعا إلى محاسبة الهيئة المشبوهة التي أصدرت الحكم، ومساءلة القضاة المنخرطين فيها تأديبياً وجنائياً أمام الجهات المختصة.
وحمَّل البيان مجلس النواب المسؤولية السياسية والقانونية عن استمراره في إحياء كيان قضائي قضت المحكمة العليا بعدم دستوريته، واعتبر كل ما يصدر عن المحكمة المزعومة باطلاً ولاغياً من الناحية القانونية والوطنية.
ووجه التجمع نداءً عاجلاً إلى كل الجهات الوطنية والدولية لتحمل مسؤولياتها التاريخية والمتمثلة في:
* إلى المجلس الأعلى للقضاء:
باتخاذ موقف واضح وصريح يحمي وحدة القضاء الليبي ويوقف هذا العبث باسم العدالة.
* إلى المحكمة العليا بهيئتها الدستورية:
بإصدار بيان رسمي يؤكد بطلان ما صدر عن المحكمة المزعومة ويدعو جميع الجهات إلى عدم التعامل مع أحكامها.
* إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة:
بتحريك الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لتجريم هذا المسار ولحماية المؤسسة القضائية من التسييس والتقسيم.
* إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL):
بإدراج هذه الواقعة الخطيرة ضمن تقاريرها الرسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بوصفها انتهاكاً لمبدأ استقلال القضاء ووحدة مؤسسات الدولة.
* إلى المنظمات الحقوقية والقانونية الدولية:
بمساءلة الجهات التي تساند هذه المحكمة غير الشرعية، ودعم الجهود الوطنية الهادفة لإعادة الاعتبار للمحكمة العليا كأعلى مرجعية قضائية في البلاد.
رابعاً: وختاماً
وأكد التجمع أن استمرار هذا الانحراف القضائي والسياسي يُهدد بتمزيق ما تبقى من الدولة الليبية ويقوض فرص الاستقرار والسلام، ولا سبيل لإنقاذ الوطن إلا بإعادة الاعتبار لسلطة القانون، ومحاسبة كل من يستخدم القضاء لتغطية طموحات شخصية أو مشاريع عسكرية خارجة عن الشرعية.
كما أكد تجمع الأحزاب الليبية أن السكوت عن هذه الجريمة لم يعد ممكناً، وأن الدفاع عن وحدة القضاء هو دفاع عن بقاء الدولة نفسها، وأنه سيعمل بكافة الوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية لعرض هذه الواقعة على الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وكل المنابر الدولية ذات الصلة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
