أفريقيا برس – ليبيا. عُقدت صباح اليوم في مدينة سرت جلسة مجلس النواب الليبي التي دعا لها رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان.
خصصت هذه الجلسة لمناقشة موضوع الميزانية وآلية إقراض الحكومة وأبرز العوائق التي تعرضت لها الحكومة أهمها تسليم السلطة في البلاد بشكل رسمي بعيد عن خيار الحكومتين وتقديم الدعم، لكي تباشر الحكومة تسيير مهامها من مدينة سرت وسط ليبيا، ومن أبرز ما جاء في كلمة رئيس الحكومة فتحي باشاغا هو الانقسام السياسي الذي عانت منه ليبيا لسنوات طوال، وتردي مستوى الخدمات وتدني مستوى المعيشة للمواطن الليبي.
وفي تصريح خاص لـ”سبوتنيك” قال عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي إن جلسة اليوم جاءت لبحث كل الأمور التي تخص الحكومة التي انتخبها مجلس النواب، و”كيفية تأمين الميزانية لها، وكيفية التخلص من الحكومة السابقة”.
وأضاف: “دعا مجلس النواب محافظ المصرف المركزي، ولكنه لم يحضر، أما رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فلقد تحجج بسفره خارج ليبيا ولم يحضر هو الآخر، ومن الواضح بأنهم لا يريدون الحضور تفاديا لانتقادات مجلس النواب لهم”.
جلسة سرت
وتابع: “خصصت مدينة سرت لعقد هذه الجلسة لأنها مدينة محايدة، ولأن العاصمة طرابلس تحكمها المليشيات وتسيطر عليها، ولا تستطيع أي حكومة أن تعمل من طرابلس، بالرغم من كونها العاصمة التي تضم كل المؤسسات، لو استطاع الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي أن يتخلص من النفوذ الأجنبي ويبقى في سرت، سوف يحرم هذه المليشيات من أشياء كثيرة، وسوف ترتدع في المستقبل”.
وأشار إلى أن “هذه الجلسة هي جلسة تجريبية وليست دائمة، أما عن الحضور كان مناسب أما عن أعضاء مجلس النواب المقاطعين لهم حرية الحضور أو عدم الحضور، وهذا الأمر يعتمد على المليشيات في طرابلس هل ستسمح لهم بالذهاب لسرت لحضور الجلسات أم لا”.
وفي هذا الإطار، يقول المحلل السياسي إدريس عبد السلام في تصريح خاص لـ”سبوتنيك” إن هذه الجلسة جاءت بعد اجتماعات القاهرة، والتي لم يصدر عنها شيء وإن صدر توافق لن يجد طريقه للتنفيذ، بسبب انعدام الثقة وبسبب ضبابية المشهد السياسي في ليبيا، وحالة الانقسام والفوضى في المشهد الليبي”.
فرض الوجود
ويؤكد أن “اجتماع سرت جاء لإيصال رسالة من مجلس النواب وحكومة الاستقرار، مفادها إنها تستطيع أن تستقر في مدينة سرت وأن تتخذها موقعا لها وأن تباشر مهامها منها”. وأضاف:
وتابع: “الظروف التي تمر بها حكومة باشاغا ليست كالظروف التي مرت بها الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله الثني، حيث كانت حكومة الثني تحظى باعتراف دولي وإمكانيات مالية، الأمر الآن متروك للمصرف المركزي، ونحن نعلم بأنهم كانوا مدعوين لحضور هذه الجلسة، ولكن لم يسجلوا حضورهم لمدينة سرت، وهذا ما يؤكد عدم اعترافهم بهذه الحكومة، السؤال هنا هل سيوافق المصرف المركزي على إقرار الميزانية لهذه الحكومة أم لا”.
الانقسام السياسي
ولفت عبدالسلام إلى أن “الانقسام قادم ما لم يكن هناك ثقة وحل ورؤية سوف تذهب البلاد لحكومتين حيث كان من المفترض من مجلس النواب ألا يأخذ هذه الخطوة بمنح الثقة لحكومة جديدة قبل ضمان حصولها على الاعتراف وتمكنها من دخول العاصمة طرابلس والعمل بها”. وشدد على أن “هذا الوضع لن يحل الأزمة الليبية، إذ أن بعض الأطراف في سبيل تمسكها بالسلطة زادت من الصراع ونخاف أن نصل لأمور لا يحمد عقباها”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
