أفريقيا برس – ليبيا. أكد رئيس “المرصد التونسي لحقوق الإنسان”، مصطفى عبد الكبير، أن “السلطات الليبية أطلقت سراح 10 تجار تونسيين من جملة 30 تاجرا كانوا موقوفين في ليبيا، وذلك على خلفية محاضر حمل بضاعة ممنوعة بعد الحكم عليهم بغرامات مالية”.
وأشار عبد الكبير، اليوم الجمعة، إلى أن “عملية إيقاف التجار تمت منذ أسبوعين وتم على إثرها حجز بضاعتهم وسياراتهم، بسبب قيامهم بمخالفات جمركية”.
وأوضح المتحدث أنه “تم إطلاق سراح 10 تجار في مرحلة أولى مع تخطئتهم بغرامات مالية، فيما سيتم خلال الأيام القادمة النظر في وضعية المجموعة المتبقية”.
يشار إلى أن الحركة التجارية بين تونس وليبيا، استأنفت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بعد توقف استمر لأشهر بسبب الأشغال في معبر رأس جدير من الجانب الليبي.
وسمحت السلطات الليبية والتونسية، في أغسطس/ آب الماضي، باستئناف حركة عبور العربات الخاصة بالمسافرين في الاتجاهين بصفة منتظمة.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مديرية الأمن في المنطقة، تأكيدها “استقرار الحالة الأمنية، رغم تهديد أمازيغ ليبيا بإعلان النفير العام، احتجاجاً على مناوشات جرت ضد قوات موالية لحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة”.
وكان محتجون قد أغلقوا، في حزيران/ يونيو الماضي، منفذ رأس جدير، وبرروا ما قاموا به بأنه رد على سلسلة من القرارات الصادرة عن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وصفوها بأنها “تحمل توجهات عرقية وعنصرية ضد أمازيغ ليبيا”، بحسب قولهم.
يشار إلى أنه جرى تأجيل إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس، مرات عدة، وذلك بسبب توترات في المناطق المحيطة به.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
