أفريقيا برس – ليبيا. انتقد المجلس الأعلى للدولة حكم المحكمة الدستورية العليا الذي يحصن قرارات مجلس النواب المتعلقة بتعيينات القائد العام للجيش الليبي وترقيات الضباط، واعتبارها أعمالاً تشريعية لا تخضع للرقابة الإدارية.
وزعم مجلس الدولة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذا الحكم خطر مباشر على وحدة السلطة القضائية، ويعرض السلم الأهلي للخطر.
وشدد على أن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح اختصاص أصيل للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وأن هذا الاختصاص يستند إلى الإعلان الدستوري وقانون إعادة تنظيم المحكمة العليا الصادر في العام 1982م.
وأضاف مجلس الدولة، أن المحكمة الدستورية العليا أنشئت بقانون مثير للجدل، يفتقد إلى التوافق السياسي، وقد كشفت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا عواره، وقضت بعدم دستوريته.
وقال إن حكم الدستورية العليا “مسيس”، ويخلق ازدواجية مع المحكمة العليا، صاحبة الاختصاص الأصيل.. بما يهدد مبدأ وحدة القضاء المنصوص عليه في الإعلان الدستوري.
ووصف المجلس الأعلى للدولة بأنه لا يحترم مبدأ التوازن بين السلطات والشراكة السياسية الذي نص عليه الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، كما عده محاولة لتقويض السلطات القائمة في غرب البلاد عبر شرعنة خطوات أحادية من طرف واحد، وهو ما يهدد التوازن المؤسسي، ويعمق الانقسام، ويعرض السلم الأهلي للخطر.
وأمس الإثنين، قالت المحكمة الدستورية العليا، التي تتخذ من مدينة بنغازي مقراً، إن قرار ترقية ضباط وتعيين قائد عام للجيش الليبي من الأعمال التشريعية التي تخرج عن رقابة واختصاص القضاء الإداري.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
