افريقيا برس – ليبيا. أصدر المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي بيانا بشأن التفتيش الذي أجرته عملية “إيريني” لسفينة تركية قبالة السواحل الليبية في المتوسط، الأحد الماضي. وأكد المتحدث أنه كان لدى عملية إيريني أسباب معقولة تجعلها تشتبه في تحرّك السفينة بشكل ينتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، مبينا أن العملية أخطرت وزارة الخارجية التركية بأنها تريد تفتيش السفينة ولم تتلق أي رد.
بعد ذلك صعدت عملية إيريني إلى السفينة وفتشتها وفقًا للإجراءات المتفق عليها دوليًا بما في ذلك إجراءات الناتو، وتصرف الفريق التابع للعملية والذي صعد إلى السفينة بأعلى درجات المهنيّة ولم يتم تسجيل أي حادث طوال قيامهم بالعمل، وفق بيان المتحدث.
وأكد البيان أنه تم تعليق عمليّة التفتيش في وقت لاحق، عندما أشعرت تركيا رسميًا وبشكل متأخّر عملية إيريني برفضها منح الإذن لتفتيش السفينة، وحتى ذلك الحين، لم يتمّ العثور على أدلة تفيد بوجود مواد غير مشروعة على متن السفينة خلال عمليّة التفتيش وتمّ السّماح للسفينة بمتابعة مسارها.
من جهتها أصدرت وزارة الدفاع التركية رواية مغايرة، وقالت في بيان إن تركيا أبلغت مركز عمليات “إيريني” برفضها تفتيش السفينة، إلا أن فريقا مسلحا من فرقاطة هامبورغ الألمانية المشاركة في العملية صعد إلى السفينة بطائرة مروحية.
وأجرى الفريق بحثاً مفصلاً على السفينة، استمر حوالي 16 ساعة، وغادر بطائرة مروحية، بعد أن تم احتجاز طاقم السفينة والتعامل مع أفراد الطاقم كمجرمين، وفق البيان التركي الذي أشار إلى أن السفينة كانت تحمل طحينا وبسكويت ولحوما ومستحضرات تجميل، ومواد صحية وسلعا استهلاكية ومواد بناء.
