أفريقيا برس – ليبيا. ناقش مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة، اليوم الاثنين، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة عن عام 2022، حيث أحال المشرعون المشروع إلى لجنة الموازنة والتخطيط والمالية في المجلس.
وقال المجلس في بيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، إن قرار الإحالة إلى اللجنة المختصة جاء وفقا للقانون رقم 04 لسنة 2014 المنظم لعمل المجلس. وبذلك عُلقت الجلسة ليوم غد الثلاثاء، حيث سيناقش المجلس ما وصلت إليه اللجنة المكلفة بالمسار الدستوري في اجتماعات القاهرة وما يستجد من أعمال، بحسب البيان.
في وقت سابق، تعهدت حكومة الاستقرار الوطني، التي حصلت على الثقة من مجلس النواب الليبي في أول مارس/ آذار الماضي، برئاسة فتحي باشاغا، بمعالجة كل إخفاقات حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وكانت أول خطوات حكومة، وضع مقترح ميزانية تجاوزت 90 مليار دينار من أربعة أبواب، حيث خصصت أكثر من 40 مليار دينار للمرتبات وما في حكمها، أما الباب الثاني بقيمة 8 مليارات للنفقات التسييرية والتشغيلية.
وجاء الباب الثالث بميزانية تجاوزت 17 مليار دينار لمشروعات التنمية وإعادة الإعمار، والباب الرابع والأخير تجاوز 26 مليار دينار تحت بند نفقات الدعم. وأثار موضوع مقترح الميزانية الرأي العام في ليبيا لضخامة قيمتها، والتي اعتبرت أكبر ميزانية مقترحة في كل الحكومات السابقة، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت ستعمل هذه الحكومة في كل المدن الليبية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
