أفريقيا برس – ليبيا. طالبت منظمة التضامن لحقوق الإنسان السلطات الليبية بالتصدي لخطاب الكراهية ومكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري الذي يُصادف 21 مارس من كل عام.
وأضافت المنظمة في بيان لها، أن ليبيا شهدت في السنوات الأخيرة تصاعد خطاب الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين، مع غياب الأطر القانونية الفعالة لمكافحة التمييز وضعف آليات المساءلة.
وأوضحت منظمة التضامن أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت فضاءً مفتوحًا للتحريض، حيث يُحمّل المهاجرون مسؤولية الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ويُمنعون أحيانًا من الاحتفال بالأعياد في الأماكن العام، وفق قولها.
ولفتت المنظمة الانتباه إلى أن آلاف الليبيين من فئة البدون ما يزالون محرومين من الجنسية والحقوق الأساسية، فيما يواجه أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب صعوبات في الحصول على الوثائق الرسمية، ما يمثل خرقًا واضحًا للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان التي تحظر التمييز على أساس الأصل أو النسب أو الوضع العائلي، حسب وصفها.
وأكدت المنظمة أن ليبيا طرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي تلزم الدولة بمنع التحريض على الكراهية والعنف، وضمان المساواة في التمتع بالحقوق، والتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
ودعت السلطات الليبية إلى وضع سياسة وطنية شاملة لمكافحة خطاب الكراهية، موائمة للتشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وضمان حماية المهاجرين واللاجئين وعديمي الجنسية وأبناء الليبيات المتزوجات من أجانب من أي انتهاكات أو تمييز إداري.
وأكدت المنظمة أن مكافحة العنصرية ليست مناسبة سنوية فقط، بل التزام قانوني وأخلاقي، وأن حماية الكرامة الإنسانية والمساواة والانتماء هي حقوق أصيلة يجب أن تكون محور السياسات العامة في ليبيا، حسب قولها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
