أفريقيا برس – ليبيا. بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ثلاثة ملفات مالية تتعلق بتقارير الإفصاح والشفافية وتأثير إقفال النفط على عمل محطات الكهرباء، وملف العلاج بالداخل والخارج.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد ظهر اليوم الأربعاء، بمصرف ليبيا المركزي، بحضور وزير المالية المكلف محمد الشهوبي، ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه عادل جمعة، وللاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ومستشار المحافظ، ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي بديوان المحاسبة.
تقارير الإفصاح والشفافية
وأفاد بيان نشرته حكومة الوحدة على «فيسبوك» بأن الاجتماع خُصص لمناقشة تقارير الإفصاح والشفافية الصادرة عن المصرف المركزي ووزارة المالية، حيث جرى الاتفاق على ضرورة زيادة التفصيل في البيانات، خاصة في المُحال لمراقبات الخدمات المالية بالمناطق.
وأمس الثلاثاء أصدر كل من مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية تقريرين منفصلين عن الإيرادات والنفقات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وهو التقرير الذي يصدر شهريا مضافا إليه أحدث عمليات الصرف والإيراد.
عمل محطات الكهرباء
كما ناقش الاجتماع أيضا الإجراءات المتخذَة من قبل الحكومة بشأن إقفال النفط وآثاره على عمل محطات الكهرباء، وضرورة «وضع خطوات رادعة تجاهه».
ولا تزال أزمة الكهرباء تتفاقم، خاصة مع زيادة طرح الأحمال بالتزامن مع فصل الصيف، وهي الأزمة التي يرجعها المسؤولون إلى تهالك المحطات ونقص الغاز، لا سيما في ظل الإغلاقات التي ضربت قطاع الطاقة في البلاد. لكن رئيس الحكومة قال في الرابع من يوليو الجاري، إن حكومته فشلت في إدارة أزمة الكهرباء، واتخذت «قرارات خاطئة» في إدارة الأزمة وكانت تعتقد إمكانية تجاوزها في وقت قصير.
العلاج بالداخل والخارج
وثالث الملفات التي بحثها الاجتماع هي ملف العلاج بالداخل والخارج، والخطوات الواجب تفعيلها وفق اجتماعات رئيس الحكومة وديوان المحاسبة في هذا الملف، وضرورة توفر الأدوية التي تسهم في دعم العلاج بالداخل.
وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، وجه الدبيبة بتشكيل لجان فرعية ومركزية للبت في مستحقي العلاج بالخارج، مع إعطاء أولوية لمرضى الأورام، مشيرا إلى ضرورة وضع معايير وشروط في هذا الإطار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
