أفريقيا برس – ليبيا. قال المحلل السياسي “السنوسي إسماعيل” إن “تعيين خليفة حفتر لنجله صدام نائباً له، وتكليف نجله الثاني خالد برئاسة الأركان العامة تمثل إشكاليات سياسية كبيرة تضع المجلس الرئاسي في حرج بالغ”.
وأوضح إسماعيل في تصريحات للقدس العربي “أن الرئاسي يواجه موقفًا حساسًا. فمن جهة، قد يُعتبر خروجه باعتراض رسمي على هذه التعيينات خطوة ضرورية للحفاظ على صلاحياته ومكانته كممثل للسلطة العليا في البلاد، ومن جهة أخرى يدرك المجلس أن أي اعتراض قد يواجه بحالة من «الأمر الواقع» التي يفرضها حفتر على الأرض، ما قد يزيد من الانقسام السياسي والمؤسسي”.
وتابع السنوسي “أن صمت الرئاسي في هذه الحالة قد يُفسر على أنه موافقة ضمنية أو عجز عن مواجهة نفوذ حفتر”، مؤكداً أن التعيينات الجديدة تسلط الضوء على عمق الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا.
وختم السنوسي “أنه وفي الوقت الذي يسعى فيه الفرقاء السياسيون إلى توحيد المؤسسات وإنهاء حالة الانقسام، تأتي قرارات حفتر لتؤكد وجود سلطة موازية لا تعترف بالمؤسسات الرسمية”.
ومن جانبه وصف المحلل السياسي “محمد محفوظ” التوجه نحو مشروع التوريث الذي يقوده حفتر يثير تساؤلات حول مستقبل الاستقرار السياسي في شرق ليبيا، مؤكداً أن حفتر يسعى لإحكام قبضته على مفاصل السلطة عبر إحلال أبنائه وأقاربه محل القيادات القديمة.
وأضاف “أن هذا الإجراء لا يهدف فقط إلى ضمان الولاء المطلق، بل يرسخ أيضًا فكرة أن هذه الدائرة المقربة هي الوحيدة القادرة على إدارة شؤون البلاد”.
وتساءل المحلل عن مدى كفاءة هؤلاء الأبناء مقارنة بالشباب الليبي الآخر المؤهل، وعما إذا كان هذا التعيين مبنيًّا على الكفاءة أم على القرابة فقط، وتابع “أن ما يحدث هو أكثر من مجرد تعيينات عائلية، بل هو «مشروع توريث» حقيقي يهدف إلى ترسيخ حكم حفتر وعائلته على المدى الطويل”.
وثار الجدل مجدداً في الأوساط المحلية الليبية حول المؤسسة العسكرية التي حول فيها حفتر التعيين لتكليفات بالوراثة، وقد تجدد هذا الجدل بعد موافقة مجلس النواب على تعيين خليفة حفتر نجله صدام نائباً له، وتكليف نجله الثاني خالد برئاسة الأركان العامة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
