أفريقيا برس – ليبيا. دعا وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، إلي تفعيل العمل الأمني العربي المشترك وتعزيز منظومة التعاون لتحقيق الأمن والسلم بكافة الدول العربية، مؤكدًا عزم وزارته على فرض الأمن على كافة التراب الليبي لبناء دولة القانون التي تصان فيها حقوق الإنسان وتتحقق فيها العدالة الاجتماعية ويسودها الأمن والرخاء.
وأضاف الطرابلسي في كلمته خلال اجتماع الدورة الـ40 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد في العاصمة التونسية الأربعاء، أن “الداخلية” شرعت في تنفيذ خطة أمنية لتأمين كافة الحدود البرية والبحرية والصحراء والمدن من قبل الأجهزة المختصة التابعة لها، وفق ما نشرته وزارة الداخلية بحكومة الوحدة عبر صفحتها على “فيسبوك”.
وقال الطرابلسي إن “ما تشهده الدول العربية من أوضاع سياسية أثرت على المنظومة الأمنية وجعلتها في حالة مواجهة لتنامي الجريمة بمختلف أشكالها”، مشددًا على ضرورة “التركيز على ظاهرة الهجرة غير القانونية باعتبارها ظاهرة لا تقل خطورة عن الظواهر الإجرامية الأخرى خاصةً ما ينتج عنها من تداعيات كبيرة على الاقتصاد والأمن والصحة وارتباطها بأنشطة إجرامية”.
وأكد وزير الداخلية، أن “ليبيا تدفع ضريبة كبيرة جراء ظاهرة الهجرة باعتبارها منطقة عبور للمهاجرين من الدول المجاورة وليست المقصد لهم”، داعيا الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب إلى “تبني برامج مشتركة لمواجهة هذه ظاهرة الهجرة وإدراجها من أولويات العمل الأمني العربي”.
وشدد الطرابلسي خلال كلمته على التواصل المستمر بين كافة الوزارات المكلفة بالداخلية والأمن بالدول العربية وذلك “لمكافحة ومواجهة المتغيرات المتسارعة في الجريمة والحد من تناميها”، ومتابعة الإجراءات التي سبق الاتفاق عليها في الدورات السابقة لمجلس وزراء الداخلية العرب من أجل تطوير سياسات العمل الأمني العربي.
وأوضح الطرابلسي أن وزارة الداخلية الليبية شرعت في تنفيذ خطة أمنية لتأمين كافة الحدود البرية والبحرية والصحراء والمدن من قبل الأجهزة المختصة التابعة لها.
وأشار إلي أنه هنالك تقدم ملموس في استخدام التقنية الحديثة والعمل على ميكنة مكونات وزارة الداخلية ضمن خطة التحول الرقمي التي انتهجتها الوزارة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
