أفريقيا برس – ليبيا. قال عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي إن حكومة فتحي باشاغا التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في مارس/آذار الماضي ستبقى “مشلولة” حال استمرت مشكلة تمويلها، في ظل سيطرة حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة على البنك المركزي وكافة المؤسسات والمرافق بالعاصمة طرابلس، وفق قوله.
وأضاف التكبالي في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الجمعة، أن “عمل حكومة باشاغا من سرت (وسط البلاد)، وطلب الميزانية والتحرك هنا وهناك، كلها أشياء مشروعة لحكومة شرعنها البرلمان، عماد الديمقراطية التي يتشدقون بها”.
واعتبر أن “المشكلة تبقى في تمويل هذه الحكومة، رغم أن ميزانيتها سوف تُقر من البرلمان، إلا أن صاحب بيت المال (يقصد محافظ البنك المركزي) من المتأسلمين وبالتالي لن يمنحها السيولة المطلوبة لتشغيل مؤسساتها وهيئاتها بكفاءة”، على حد تعبيره.
وأشار إلى أنه في ظل هذه المعطيات “سوف تبقى حكومة باشاغا مشلولة نوعا ما كما كانت الحكومة المؤقتة في عهد عبد الله الثني (سبمتبر/أيلول 2014- مارس/آذار 2021)”.
وحول أهمية الميزانية لحكومة باشاغا، قال التكبالي: “الليبيون دائما يريدون دفع المرتبات العالية، وأن تكون هناك إصلاحات في كل مكان، وهذا يتطلب مالا، ثم أن الحكومات تتقدم بطلب ميزانيات عالية ولا تحصل عليها عادة، والجزء المهم هنا هل سيسمح صاحب بيت المال حاكم مصرف ليبيا المركزي في تسييللها”.
وختم عضو مجلس النواب الليبي تصريحاته بالقول: “إذا بقي عبدالحميد الدبيبة في طرابلس مع الميليشيات الموالية للمال الذي يدفعه لهم، لن تستطيع هذه الحكومة حكم كل البلاد، بل ستتعثر لأن كل المرافق والمؤسسات موجودة في العاصمة طرابلس”.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
