أفريقيا برس – ليبيا. أعلن تجمع الأحزاب الليبية، رفضه القاطع والمطلق لمحاولات الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ ما وصفه بـ”مخططات لا أخلاقية ولا قانونية” تهدف إلى ترحيل أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية إلى الأراضي الليبية، تحت ذرائع واهية وبمقايضات دبلوماسية مشبوهة.
وأكد التجمع في بيان أنه تابع بقلق بالغ ما تم الكشف عنه في برقية عاجلة من وزارة الخارجية الأمريكية إلى عدد من سفاراتها، بشأن التواصل مع دول من بينها ليبيا لاستقبال أشخاص مُرحّلين من الولايات المتحدة، بعضهم مدانون بجرائم جنائية، وبعضهم لا يمتّ بصلة قانونية أو إنسانية إلى ليبيا.
وسجّل التجمع في بيانه عددًا من النقاط، أوّلها “الرفض الوطني المطلق” لما وصفه بمحاولة تحويل ليبيا إلى “مكب بشري لمخلفات السياسات الأمريكية الفاشلة”، ورفضه إدراج اسم ليبيا ضمن أي شبكة دولية لتصدير أزمات الداخل الأمريكي.
وحمل التجمع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب “المسؤولية الأخلاقية والقانونية” عن هذه السياسات، معتبرًا أنها تمثل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي، ومنها مبدأ عدم الإعادة القسرية، ومبدأ السيادة الوطنية للدول.
وحذر البيان من أن أي محاولة فعلية لترحيل هؤلاء الأشخاص إلى ليبيا “ستُعد عملًا عدائيًا واعتداءً على السيادة”، متوعدًا بردود فعل سياسية وقانونية حازمة، ومؤكدًا اعتبار أي جهة تتورط في هذا المخطط “شريكًا في مؤامرة تهدد الأمن القومي”.
وناشد التجمع المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي ومنظمات حقوق الإنسان، بالتصدي لما وصفه بـ”الابتزاز العلني” ورفض “الصفقات الدبلوماسية الملوثة”.
ودعا التجمع الأجسام السياسية والسلطات الليبية إلى إصدار موقف رسمي عاجل، والتحقيق في أي قنوات مشبوهة تتعامل مع السفارات الأجنبية، والتواصل مع البعثة الأممية لشرح خطورة هذا الملف.
واختتم البيان بالتأكيد أن ليبيا “ليست سجنًا دوليًا، ولا ساحة للمنافي السياسية”، وأن أي محاولة للمساس بكرامتها “ستُواجه بجدار وطني من الرفض والمقاومة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
