أفريقيا برس – ليبيا. أوضح جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية، الأسباب التي دفعت لاعتقال وزير المالية السابق في حكومة الوفاق فرج بومطاري التي أُثارت جدلا واسعا في البلاد وفجرت أزمة إغلاق الحقول النفطية.
وقال جهاز الأمن إن “فرج بومطاري قيد المتابعة الأمنية ومع توافر معلومات تؤكد تورطه في وقائع وشبهات فساد مالي، واستغل علاقاته بدوائر الدولة كونه كُلّف وزيراً للمالية ووزيراً للاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني”.
وأضاف: “إثر تسليمه مهام الوزارتين قام بتأسيس شركة خاصة وأبرم من خلالها عقودًا مع مؤسسات تابعة للدولة بعشرات الملايين بالعملة الأجنبية والمحلية تخللتها شبهات الفساد المالي واستغلال المعلومات التي تحصل عليها فترة وزارته”،حيث “تستر بومطاري عن واقعة فساد مالي بإحدى المؤسسات التابعة له عندما كان وزيراً للمالية ترتب عليها تكبد الدولة خسائر بعشرات الملايين من العملة الأجنبية، ولم يقدم بشأنها بلاغاً للجهات القانونية المختصة بالدولة”، وفق توضيح جهاز الأمن.
ولفت إلى أنه تم بعد التحقيق معه ووفقاً لقانون الإجراءات إحالته لمكتب النائب العام وأفرج عنه تحت المتابعة، مشددا على أن
“هذا الإفراج لا يعني أن ما قام به الجهاز مخالفاً للقانون أو براءة المعني، بل ستستمر النيابة العامة بممارسة اختصاصها في التحقيق لبيان الحقيقة والتصرف وفق أسس العدالة”.
وقالجهاز الأمن الداخلي “إن أعمال التأجيج الخاصة بالحقول النفطية ماهي إلا سنن توارثها البعض للضغط على الجهات الاعتبارية بالدولة، وفي اعتقادهم أنهم نجحوا في ذلك متناسين العواقب القانونية التي ستطالهم ومن وراءهم مستقبلاً”.
ولفت إلى أن “كل من تقلد منصباً لا يعني أنه سيفلت من الملاحقة القانونية أو المتابعة الأمنية التي من شأنها تحقيق الأمن العام للدولة والمواطن، ومنع كافة التهديدات داخلية كانت أم خارجية، في ظل التجاذبات السياسية التي رخصت وأرخصت جل من خاضوا فيها”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
