أفريقيا برس – ليبيا. أفادت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، نادية عمران، اليوم الثلاثاء، أن “قانون مجلس النواب نقل مقر المحكمة الدستورية، يهدف إلى السيطرة الكاملة على مؤسسة القضاء”.
وأكدت عمران، في تصريح إعلامي، أن “هدف القانون إزاحة الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا من المشهد، بعد التلاعب بالسلطة القضائية ووضع استقلاليتها وحيادها على المحك، والسعي لزجها في المماحكات السياسية وتقسيمها”.
وأضافت عمران أن “هذا القانون يعدّ ضربة استباقية لصدور أحكام الدائرة الدستورية في الطعون المرفوعة أمامها بشأن التعديلات الدستورية والقوانين الصادرة عن المجلس” وأنه “يعدّ تمهيدا لعدم اعتراف مجلس النواب بالأحكام الصادرة عن الدائرة الدستورية عبر إصدار قانون لإنشاء المحكمة الدستورية وتغيير مقرها دون وجود تنظيم دستوري”.
وتابعت عمران أن “الخطوة تجعل مجلس النواب خصما وحكما في آن واحد كونه قصَر أحقية الطعن أمام المحكمة بعدم دستورية ما تصدره السلطة التشريعية، على 10 أعضاء من المجلس أو رئيسه نفسه، وبذلك يضمن المجلس عدم الاعتراض المطلق على ما يقوم به من عبث تشريعي”.
وأشارت عمران إلى أن “ما حدث اليوم في جلسة البرلمان يمثل انحدارا شديدا في مخالفة المعايير القانونية والدولية وضمانات حقوق الإنسان من ناحية، ودفعا حثيثا بالمشهد الليبي نحو المزيد من التشظي والانقسام من ناحية أخرى”، حسب تعبيرها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
