أفريقيا برس – ليبيا. حذرت حكومة الوحدة الليبية، الجمعة، من التحركات اليونانية الأحادية بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، مشددة على أن الحلول السلمية والدبلوماسية هي السبيل الوحيد للتفاهم.
وأكد رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة، محمد الحراري، أن اللجنة زارت العاصمة اليونانية أثينا في خطوة لكسر الجمود، مشيراً إلى ترحيبهم برغبة وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابتريتيس في زيارة ليبيا لاستئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية.
وشدد الحراري على أن الحلول السلمية والدبلوماسية أو القضائية هي السبيل الوحيد للتوصل إلى تفاهم، مؤكداً رفض ليبيا للأفعال الأحادية التي تخالف الأقوال. ولفت إلى أن توقف المحادثات بين طرابلس وأثينا يعد مؤشراً على عدم اعتراف الجانب اليوناني بالاتفاق البحري الليبي التركي. وانتقد الحراري محاولات أثينا استغلال وضع ليبيا منذ 2014 لفرض أمر واقع عبر ترسيم أحادي للحدود البحرية، رغم اعتراضات طرابلس الرسمية. وأضاف أن مفاوضات سابقة بين الطرفين بدأت عام 2004 وتوقفت بسبب تعنّت الجانب اليوناني. وأشار إلى أن وزارة الخارجية الليبية بصدد نشر التخطيط البحري المكاني، بما يحفظ حقوق ليبيا ويضمن الأمن البحري في المنطقة.
على صعيد آخر، أصدر محتجون ليبيون من مجمع مليتة للنفط والغاز، بياناً أعلنوا فيه عزمهم اتخاذ خطوات تصعيدية، في حال استمرار الحكومة الإيطالية في دعم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وأكد المحتجون أن تحركهم يأتي في إطار «معركة مصيرية يخوضها الشعب الليبي لاسترداد سيادته على أرضه وانتزاع حقوقه المسلوبة»، معتبرين أن «الوضع السياسي الحالي يهدد وحدة البلاد ويزيد من خطر اندلاع حرب جديدة في العاصمة طرابلس».
وفي ختام البيان، «منح المحتجون مهلة زمنية مدتها 72 ساعة تبدأ من يوم الأربعاء 26 يونيو 2025، لتنفيذ مطالبهم»، مؤكدين «استعدادهم لبذل الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن الوطن وسيادته».
ويعد مجمع مليتة من أهم المنشآت النفطية في ليبيا، ويشرف عليه ائتلاف مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «إيني» الإيطالية، ويقع تحت إدارة ليبية-إيطالية مشتركة في منطقة غرب البلاد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
