مركزي بنغازي المنشق يعلق عمله رفضاً لإقالة محافظه وتحويله إلى القضاء

5
مركزي بنغازي المنشق يعلق عمله رفضاً لإقالة محافظه وتحويله إلى القضاء
مركزي بنغازي المنشق يعلق عمله رفضاً لإقالة محافظه وتحويله إلى القضاء

أفريقيا برس – ليبيا. أعلن المصرف المركزي الليبي (المنشق) في مدينة بنغازي تعليق عمله رفضا لقرار مجلس النواب (المنشق أيضاً) إقالة محافظ المصرف علي البحري وإحالته إلى النائب العام على خلفية “شبهات فساد”.

وقالت الإدارة التنفيذية للمصرف في بيان عبر صفحته في فيسبوك “تفاجأنا بصدور تصريحات تفيد بإقالة المحافظ علي الحبري بدون مبررات حقيقية في ظل هذه الظروف الحرجة التي تتطلب تضافر الجهود”.

وجاء في البيان أنه تقرر “تعليق العمل بالمصرف إلى حين صدور ما يفيد إنهاء هذا الجدل من السلطة التشريعية ورد اعتبار الحبري”. واستهجن أعضاء مجلس إدارة المصرف، في بيان آخر، ما قالوا أنه “المساس بالسلطة النقدية المستقلة بطرق تتنافى مع مبدأ الاستقلالية القانونية المحصنة بصحيح القانون”.

وكان مجلس النواب قد قرر يوم الثلاثاء الماضي إقالة الحبري من منصب محافظ المصرف المركزي المُكلف وإنهاء عضويته ورئاسته للجنتي إعادة إعمار مدينتي بنغازي ودرنة.

كما قرر “تكليف ديوان المحاسبة بمراجعة وفحص جميع المعاملات المالية والإدارية للجنتين منذ تاريخ إنشائهما حتى الآن”. كما “تمت مخاطبة النائب العام لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الجرائم المرتكبة”، بحسب البيان.

وبينما لم يذكر المجلس هذه الجرائم، قال مصدر مسؤول في ديوانه لوكالة الأناضول أن السبب هو تقرير برلماني كشف عن شبهات فساد في الأموال التي صرفها علي الحبري بصفته محافظ المصرف إلى لجنتي إعادة إعمار بنغازي ودرنة برئاسته، إضافة إلى رفضه تمويل حكومة فتحي باشاغا الموازية في شرق ليبيا.

وحكومة باشاغا مكلفة من مجلس النواب، ومقره طبرق. وهي تتصارع منذ مارس/ آذار الماضي مع الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وعام 2014، انقسم المصرف المركزي إلى اثنين إثر انقسام ليبيا إلى برلمانين هما المؤتمر الوطني في طرابلس الغرب (المجلس الأعلى للدولة الحالي) ومجلس النواب في الشرق وحكومتين لكل منهما.

والقسم الأول من المصرف يعمل من طرابلس برئاسة الصديق الكبير، ويعتبره المجتمع الدولي المصرف الشرعي، أما الثاني فكان يعمل من مدينة البيضاء ثم انتقل إلى بنغازي برئاسة علي الحبري.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021 أعلن المصرفان توقيع اتفاق بين الكبير والحبري لـ”إطلاق عملية توحيد المصرف المركزي”، غير أن أياً من ذلك الاتفاق لم يتحقق، بالرغم من التقاء فرق فنية مشتركة من الجانبين أكثر من مرة في إسطنبول وتونس.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here