مفوضية حقوق الإنسان: حقوق الليبيين شرط السلام والاستقرار

3
مفوضية حقوق الإنسان: حقوق الليبيين شرط السلام والاستقرار
مفوضية حقوق الإنسان: حقوق الليبيين شرط السلام والاستقرار

أفريقيا برس – ليبيا. أكدت نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ندى الناشف، أن أي تسوية سياسية في ليبيا لن تكون قابلة للاستمرار ما لم تُبنَ على أساس العدالة وحقوق الإنسان.

وخلال كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف ضمن حوار تفاعلي حول التعاون الفني مع ليبيا، أوضحت الناشف أن خارطة الطريق السياسية التي أعلنتها بعثة الأمم المتحدة في أغسطس الماضي جدّدت الأمل بعد سنوات من الجمود، ومهّدت الطريق نحو انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات.

وشددت الناشف على ضرورة معالجة جذور الصراع وضعف الحوكمة، وبناء مؤسسات شرعية قادرة على قيادة المرحلة المقبلة، محذرة في الوقت ذاته من التحديات الكبيرة التي تعترض التحول في ليبيا بسبب إرث طويل من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفق قولها.

ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن الفضاء المدني ما زال يواجه هجوماً ممنهجاً، حيث يتعرض معارضون وصحفيون وناشطون مدنيون للاستهداف كوسيلة لإسكات الأصوات المعارضة، مؤكدة أن مشاركة جميع الفئات – من نساء وشباب وأقليات وذوي إعاقة وناجين من الانتهاكات – ضرورية لتحقيق حوار وطني شامل يُخرج ليبيا من حالة الجمود السياسي.

واستعرضت الناشف تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول ليبيا، الذي وثّق نمطاً مستمراً من الاعتقالات والاحتجاز التعسفي والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري، فضلاً عن انتهاكات واسعة بحق المهاجرين واللاجئين على أيدي جماعات مسلحة وجهات أمنية ومتاجرين بالبشر.

كشف التقرير عن وفاة 20 شخصاً على الأقل في مراكز احتجاز خلال الفترة بين مارس 2024 وسبتمبر 2025، بعضهم من المعارضين السياسيين، إضافة إلى مقابر جماعية وحالات تعذيب وانتهاكات مروعة في مراكز تحت سيطرة قوات أمنية بطرابلس.

كما أشارت إلى جهود مكتب الأمم المتحدة في جمع الأطراف الليبية من الشرق والغرب للاتفاق على إطار تشريعي للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وإعداد قانون لمنع العنف ضد المرأة، إلى جانب تدريب القضاة والمدعين ومسؤولي السجون، وتنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الاحتجاز.

وفي ختام كلمتها، رحبت نائبة المفوض السامي بقبول ليبيا لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية في النظر بالجرائم المرتكبة منذ 2011 وحتى نهاية 2027، واعتبرت ذلك خطوة مهمة نحو المساءلة، مشددة على أن الإعلان وحده لا يكفي، داعية السلطات الليبية للتعاون الكامل مع المحكمة، والمجتمع الدولي إلى دعم جهودها لضمان العدالة وإنصاف الضحايا.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here