أفريقيا برس – ليبيا. أصدرت منظمات حقوقية وشخصيات عامة ليبية، اليوم الأربعاء، بيانًا مشتركًا، حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، للتنديد بالإجراءات التعسفية التي أعلنت عنها مفوضية المجتمع المدني في طرابلس.
وقال البيان إن: “هذا الأمر يُعد خطوة إضافية في المسار الذي اتخذته المفوضية تجاه التقييد المنهجي لحرية التنظيم وتكوين الجمعيات”. وأكدت “المنظمات والشخصيات الموقعة أن تلك الإجراءات تأتي في سياق حملة واسعة تستهدف ترهيب المجتمع المدني وتكميم أفواه المدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا”.
وأضاف البيان: “وإذ تؤكد المنظمات والشخصيات الموقعة أن المجتمع المدني الليبي يواجه مؤخرًا حملة ممنهجة تشنها بعض الأجهزة الأمنية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، فإنها تُسجل ببالغ القلق اصطفاف مفوضية المجتمع المدني بطرابلس ضد حرية التنظيم وتكوين الجمعيات ودعم الحملة القمعية المستمرة ضد منظمات المجتمع المدني؛ وذلك بدلا من دعمها والدفاع عن ضرورة احترام النصوص الدستورية وإلتزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
من جانبه، قال الحقوقي الليبي عماد أرقيعة، في تصريح خاص لـ”سبوتنيك”، “إن هذا البيان جاء بسبب التضييق الذي حدث للمجتمع المدني، والذي بدأ منذ عام 2014 ولكن في 2019 زاد التضييق بل وصل للقمع”.
وأضاف: “أصبحت المفوضية تمثل الوصاية على مؤسسات المجتمع المدني، وهذا الأمر غير مقبول حسب اللوائح والقوانين والمعاهدات الدولية، التي تعتبر ليبيا طرفاً فيها بشأن حرية الرأي والتعبير وحرية تكوين وتأسيس الجمعيات”.
كما أكد أن: جاء ذلك بعد أن حظرت مفوضية المجتمع المدني بطرابلس في السادس من أبريل 2022، على منظمات المجتمع المدني، أو الأفراد المنتمين لها، المشاركة في أي نشاط خارج الأراضي الليبية.
وشمل الحظر التدريبات وورش العمل أو التعاون مع المنظمات الدولية أو تلقي الدعم منها، إلا بعد الحصول على موافقة المفوضية، والتي تقوم بدورها بالتواصل مع الجهات الأمنية قبل اتخاذ قرارها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
