طالبت منظمة التضامن لحقوق الانسان السلطات الليبية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لوضع حد لانتهاكات حقوق الانسان التي يحرمها القانون الليبي والقانون الدولي والتي ترتكب على نطاق واسع في الكثير من المعتقلات والسجون في ليبيا.
وأكدت المنظمة في بيان انها منذ العام 2014 اطلعت على شهادات مواطنين ومهجرين ضحايا الانتهاكات والاعتداءات التي حدثت في سجون ومعتقلات في مناطق مختلفة من ليبيا.
ولفتت المنظمة الى ان بعض هذه المعتقلات تمكنت منظمات حقوقية من زيارتها والبعض الاخر رفضت المليشيات التي تديرها السماح بالدخول اليها فيما كانت هناك معتقلات لم تكن معروفة لدى المنظمات الحقوقية.
واضاف البيان ان جهات ومليشيات كثيرة تدير معتقلات في مقارها مشيرا الى ان عددها غير معروف وكذلك عدد المعتقلين فيها.
وشدد البيان على ان ما يجري الان في المعتقلات في ليبيا لا يمكن تبريره ولا قبوله لافتا الى ان السلطات الليبية المعترف بها دوليا وتلك التي تنازعها السلطة تتحمل مسؤولية ما ترتكبه الاجهزة والمجموعات المسلحة سواء التابعة لها او تعمل في مناطق خاضعة لسلطتها.
ودعت المنظمة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة الى ضرورة نقل المعتقلين في السجون الغير خاضعة لإدارة جهاز الشرطة القضائية الى سجون يشرف عليها الجهاز الى جانب مطالبة النيابة العامة بالإسراع في النظر في الحالات التي تحال الى سجون الجهاز والافراج الفوري عن كل من لا يثبت ضده اي تهم واحالة الباقين للقضاء.
وطالب البيان بإعلان كل المعتقلات التي لا يديرها جهاز معتقلات غير قانونية وملاحقة القائمين عليها قضائيا الى جانب الاهتمام بضحايا الانتهاكات وتوفير الرعاية لهم وفتح تحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ومحاسبة من يثبت تورطه فيها وجبر الضرر للضحايا.