أفريقيا برس – ليبيا. أعلن أعضاء مجلسي الدولة والنواب الليبيين عن المنطقة الجنوبية، مساء أمس الأربعاء، رفضهم مبادرة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، بشأن عملية سياسية لكسر الجمود السياسي الذي تشهده البلاد منذ فترة.
جاء ذلك في بيان عقب اجتماع عقده النائب الأول بالمجلس الأعلى للدولة، مسعود عبيد، مع أعضاء مجلسي الدولة والنواب عن المنطقة الجنوبية، بطرابلس مساء أمس.
ووفقا للبيان الذي نشره المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، فإن أعضاء المجلسين عن المنطقة الجنوبية عبروا عن رفضهم “مبادرة باتيلي المعنية بمباحثات الطاولة الخماسية، وذلك لعدم وجود أي تمثيل لفزان في مبادرته المقترحة”، معلنين صياغة وثيقة باسم “وثيقة فزان” وتقديمها لباتيلي لتوضيح الرؤية السياسية للجنوب الليبي بشأن التنمية والاستقرار السياسي في المنطقة.
ولم يعلن باتيلي عن أي مبادرة جديدة بشأن الوضع السياسي في ليبيا، إلا أن المجلس الأعلى للدولة أفاد عن تقديم باتيلي مبادرة لرئيس المجلس، محمد تكالة، عقب اتصال بينهما في 12 من نوفمبر الجاري، دون بيان أي تفاصيل حول المبادرة.
وتتداول وسائل إعلام ليبية ودولية أنباء عن عزم باتيلي إعلان مبادرة جديدة لكسر حالة الجمود السياسي الذي تعيشه البلاد منذ فترة، تقضي هذه المبادرة بجمع القادة الأساسيين في المشهد الليبي حول طاولة تفاوض لتجاوز النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية، سيما مسألة تشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات، وسط تجاوب من قبل تكالة حيال المبادرة، ورفض من جانب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.
وكان موقع “العربي الجديد” قد انفرد منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنشر تفاصيل حول مبادرة يعمل باتيلي على صياغتها لطرحها كإطار لتجاوز مختنقات المسار الدستوري المؤطر لعملية إجراء الانتخابات.
ووفقا لتصريحات سابقة من مصادر ليبية متطابقة مقرّبة من مجلسي النواب والدولة، فإن باتيلي يعتزم دعوة القادة الأساسيين في المشهد الليبي للتوافق حول إطار قانوني شامل يحتوي على خريطة طريق للمرحلة المقبلة.
وبحسب ذات المصادر، فإن القادة الأساسيين المستهدف دعوتهم لطاولة حوار سياسي جديد، هم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وقائد معسكر شرق ليبيا، خليفة حفتر.
ومساء أمس الأربعاء التقى عضوا المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي، تكالة والدبيبة، لبحث آخر مستجدات الأوضاع في البلاد على جميع الأصعدة، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.
ووفقا للمكتب الإعلامي، فإن اللقاء ناقش “العمل على معالجة الانسداد السياسي من خلال آلية مشتركة تضم الأطراف السياسية، بهدف الوصول لإجراء الاستحقاق الانتخابي”، مشيرا الى أن اللقاء انتهى الى التأكيد على ضرورة العمل من أجل “ضمان إجراء الانتخابات بنجاح مع مشروع المصالحة الوطنية الذي يسير بخطى ثابتة لتحقيق أهدافه”.
وعلى الرغم من التقدّم الذي أحرزته العملية السياسية في ليبيا بتشكيل مجلسي النواب والدولة لجنة 6+6 لإنجاز قوانين خاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلا أن الخلاف بين المجلسين نشب مجددا بشأن مخرجات اللجنة، خصوصا بعد مطالبات مجلس النواب والبعثة الأممية بضرورة إجراء تعديلات على نصوص القوانين لجعلها قابلة للتنفيذ.
وفي الخامس من أكتوبر الماضي أعلن مجلس النواب عن اعتماده نسخة منقحة من القوانين الانتخابية، فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة تحفظه عليها وتمسكه بالنسخة الأولى التي أصدرتها لجنة 6+6 إثر انتهاء اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة المغربية مطلع يونيو/ حزيران الماضي على خلفية نهائية وإلزامية مخرجاتها وفقا لنصوص التعديل على الإعلان الدستوري الذي أنشئت بموجبه اللجنة.
وبالإضافة إلى النقاط الخلافية السابقة، والخاصة بترشح العسكريين وحملة الجنسيات الأجنبية، للانتخابات، أضاف البند الخاص بضرورة تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات عامل خلاف جديدا، حيث يصرّ عقيلة صالح على تشكيل حكومة جديدة بديلة عن حكومتي البلاد، حكومة مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية، في ظل تمسك الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بموقعه في السلطة ورفضه تسليمها إلا إلى سلطة منتخبة.
المصدر: العربي الجديد
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
