أفريقيا برس – ليبيا. أعلن أعضاء مجلس النواب، رفضهم القاطع للأنباء المتداولة بشأن وصول أفراد متورطين في قضايا جنائية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأراضي الليبية.
وأكدوا في بيان رسمي على أن هذه الأفعال تمثل تعديًا سافرًا على السيادة الوطنية، واستباحة غير مقبولة لأرض ليبيا، وتكشف عن نظرة استعمارية عنصرية متجذرة في ذهنية الإدارة الأمريكية.
ودعا أعضاء مجلس النواب الجهات المعنية إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه القضية، وكشف كافة ملابساتها.
كما شددوا على ضرورة محاكمة كل من يثبت ضلوعه أو تقصيره في حماية السيادة الليبية، مطالبين النائب العام باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جهة أو فرد تواطأ في إدخال هذه العناصر غير القانونية إلى البلاد.
وحث الأعضاء، جميع القوى الوطنية السياسية والعسكرية على التحرك العاجل والموحد لحماية الوطن من هذه الأفعال الممنهجة، مؤكدين على استعدادهم لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها استخدام القوة إذا اقتضت الضرورة لوقف هذه التجاوزات.
كما دعا الموقعون على البيان إلى انعقاد دائم لمجلس النواب أو رئاسته لمتابعة هذه القضية وأية قضايا تمس الأمن القومي الليبي وحرية المواطن وكرامته.
وفي ختام البيان، شدد أعضاء مجلس النواب على أن ليبيا لن تكون مكبًا للنفايات البشرية ولا أرضًا لتصدير مشاكل الدول الأخرى على حساب كرامة الشعب الليبي، مؤكدين أنهم سيروّجون لقضيتهم على جميع الأصعدة الوطنية والدولية لحماية السيادة الوطنية.
وتضمن البيان قائمة كبيرة من الأعضاء الموقعين، بينهم عدد من الشخصيات البارزة من مختلف أنحاء ليبيا.
وسبق أن نفت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة نفيا قاطعا تواصل مسؤولين ليبيين مع إدارة ترمب بشأن ترحيل مهاجرين إلى ليبيا.
وقالت الوزارة في بيان لها إن المزاعم لا تستند إلى أي مصدر رسمي أو وثائق، معتبرة نشرها في هذا التوقيت، جزءا من حملة دعائية ممنهجة تهدف إلى صرف الأنظار عن المطالب المشروعة بالكشف عن مصير النائب إبراهيم الدرسي.
وأكدت الوزارة موقفها الرافض لنقل المهاجرين وأي محاولة توطين أو استخدام للأراضي الليبية بديلا لحلول مفروضة من الخارج.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
