أفريقيا برس – ليبيا. كشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية سليمان الشنطي، الأحد، قيامهم بالتحقيق والتصرف في 204 قضايا تخص المال العام وتوجيه الهيئة اتهاما إلى 554 متهمًا في مخالفات جرت في 2021 وما قبلها، مشيرًا إلى أن عدد القضايا المسجلة خلال الفترة من أول يناير إلى أول ديسمبر 2021 بلغ 216 قضية.
ونظمت الهيئة مؤتمرا صحافيا بشأن جميع القطاعات التابعة لحكومية الوحدة الوطنية العام 2021، حيث قال الشنطي إنه جرى اتخاذ إجراءات بشأن 39 قضية خلال العام 2020، موضحا أنه جرى إحالة 55 متهمًا إلى المحاكم الجزئية في 21 قضية، و327 شخصًا إلى المجالس التأديبية في 121 قضية، و25 متهمًا إلى مجلس التأديب الأعلى في 22 قضية.
وتحدث الشنطي عن إحالة 47 متهمًا إلى المجالس التأديبية المختصة في 14 قضية عدا القضايا التي جرى حفظها 27 قضية، و6 قضايا لم يجر معالجتها إداريا، لافتًا إلى أن إجمالي العدد 120 ملف قضية جرى مباشرة التحقيق فيها في فروع الهيئة.
كما أعلن الشنطي عن ورود 300 ملف للإدارة جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتضمنت الإجراءات إعادة 40 موضوعا للإدارات الرقابية للاستيفاء و7 موضوعات لوحدة الوقائع. وأشار إلى حفظ 8 موضوعات لسبق التصرف فيها ومعالجة 15 موضوعا معالجة إدارية وحفظ 14 موضوعا.
وأكد الشنطي أن مجلس التأديب الأعلى أصدر قرارات في 18 قضية في حق 50 متهما وأحال 5 قضايا لإدارة القضايا فرع طرابلس للطعن موضحا أن قرارات المجلس التأديبي بالزاوية حكمت في 18 قضية بحق 44 متهما، فيما وصلت قرارات المجلس التأديبي للمخالفات الإدارية بمصراتة إلى الحكم في 3 قضايا بحق 12 متهما ومؤكدا أن العقوبات التأديبية الصادرة عن المجالس التأديبية في 13 قضية جرى تنفيذها والفصل فيها بالإدانة.
وعدد الشنطي المخالفات الإدارية التي جرى ضبطها وإحالتها، والتي كان من أهمها التقصير في حفظ صيانة المال العام، والتزوير في الوثائق الرسمية، واستخدام المال العام في الأغراض غير المخصصة له، واستخدام العضويات المزورة، واختلاس الأموال العامة، وإساءة استخدام سلطات الوظيفة، والإهمال والتقصير في أداء الواجبات الوظيفية، والتصرفات الخاطئة التي يترتب عليها صرف أموال عامة في غير وجه حق.
ورأت هيئة الرقابة الإدارية، في تقريرها السنوي للعام 2021، أن إنشاء حكومة الوحدة الوطنية أجهزة إعادة إعمار جديدة “تستنزف مزيدًا من المال العام”.
وذكر التقرير أن استحداث هذه الصناديق كأجهزة إدارية جديدة تتطلب تنظيمًا إداريًا وكوادر بشرية، وغير ذلك من الموارد المالية اللازمة للقيام بعملها. وهو ما يتعارض مع الدور المناط بوزارة الإسكان والتعمير ومصلحة التخطيط العمراني. وغيرهما من الجهات المختصة بالإعمار.
يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من صدور تقرير ديوان المحاسبة والذي تضمن أهم الملاحظات حول الجهات الخاضعة لرقابته وتوصياته بخصوصها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
