افريقيا برس – ليبيا. طوت ليبيا صفحة من تاريخها المعاصر مع انتخاب سلطات تنفيذية جديدة الجمعة في جنيف، ستحل محل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، المنبثقين من اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015.
وبموجب نتائج الاقتراع ستغادر شخصيات من الوزن الثقيل المشهد السياسي، في مقدمها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. لكن هؤلاء اللاعبين قد يعودون بعد أشهر قليلة، إذا ما انطلقت الحملة الانتخابية تمهيدا لاستحقاق 24 ديسمبر المقبل الرئاسي والبرلماني.
وكان المشري، وهو أحد قادة التيار الإخواني، انسحب قبل الاقتراع تاركا المجال لمرشحين آخرين قال إنهم يجسدون تنوع الأطياف المتنافسة على المناصب العليا. وفازت في الاقتراع القائمة الثالثة من بين أربع قوائم بحصول مرشحيها على 39 صوتا. وبناء على هذا الفوز سيترأس محمد يونس المنفي المجلس الرئاسي بدل المشري، مع عضوية كل من موسى الكوني وعبد الله اللافي، فيما سيتولى عبد الحميد الدبيبة رئاسة الحكومة مكان السراج.
وكان فوز هذه القائمة على القائمة الرابعة مفاجأة للجميع، لأن الأخيرة ضمت أسماء سياسية وعسكرية بارزة، بينها رئيس البرلمان عقيلة صالح وعبد المجيد سيف النصر والجنرال أسامة الجويلي القائد العسكري للمنطقة الغربية.
ورأى محللون أن استبعاد هؤلاء، بالإضافة إلى انسحاب المشري، يعكسان الرغبة بتغيير الوجوه المستهلكة، ومنح فرصة لقيادات جديدة، وإن كانت البرامج التي قدمتها تحتاج إلى سنوات لتنفيذها، وليس إلى فترة قصيرة لا تتجاوز عشرة أشهر.
واعتبر الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي محمد المنفي، أن عملية السلام في ليبيا “تحتاج إلى إجراءات أكثر من وقف إطلاق نار”. وشدد في كلمة أمام ملتقى الحوار الليبي في جنيف، على ضرورة توحيد المؤسسات، مؤكدا أن مسار لجنة (5+5) “حقق خطوات مهمة جدًا”، وتعهد بدعم هذا المسار مع الجهات ذات الاختصاص.
كما أوضح أنه من الضروري أن تكون المؤسسة العسكرية “تحت سلطة مدنية وأن تكون منحازة للوطن”، وهو رد غير مباشر على رؤية الرجل القوي سابقا في المنطقة الشرقية، الجنرال خليفة حفتر، الذي يسعى إلى إخضاع السلطات التنفيذية في الشرق والغرب إلى سلطته.
وتعهد عضو مجلس النواب والفائز بعضوية المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، بالالتزام بخريطة الطريق التي تم اعتمادها في ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماعاته في العاصمة التونسية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وبإجراء الانتخابات في موعدها المقرر ليوم 24 ديسمبر المقبل.
نبذة عن الفائزين :
محمد يونس المنفي (ممثل برقة)
سيتولى رئاسة المجلس العسكري؛ هو سياسي ليبي من مدينة طبرق، ينتمي لقبيلة المنفة، وهو موظف حكومي بارز في النظام السابق، وبعد الثورة الليبية عام 2011، انخرط المنفي في نشاط سياسي عبر تيار تحالف القوى الوطنية (سياسي ليبرالي)، لينتخب عام 2013، عضوا في المؤتمر الوطني (أول برلمان ليبي بعد الثورة).
ومنذ منتصف عام 2018، عين المنفي سفيرا لليبيا لدى اليونان، قبل أن تعلن وزارة الخارجية اليونانية طرده، في ديسمبر/ كانون الأول 2019، احتجاجا على توقيع حكومة الوفاق اتفاقا أمنيا وبحريا مع الحكومة التركية.
عبد الحميد الدبيبة
سيتولى رئاسة الحكومة. رجل أعمال بارز، من مدينة مصراته، تخرج من جامعة تورنتو الكندية، وأدار العديد من المشاريع التجارية الخاصة به، وآخرها ترؤسه مجلس إدارة “الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة”. وزاول نشاطه السياسي بعد إطلاقه، مطلع عام 2019، “تيار ليبيا المستقبل”، الذي دعا فيه إلى مشاركة كل الأطياف السياسية لحل أزمة البلاد، بمن فيهم أنصار النظام السابق.
واستطاع الدبيبة نيل ثقة الليبيين إثر دعمه مساعي المصالحة بين مدينته في مصراته وسكان مدينة تاورغاء، المجاورة لمصراته، والتي انتهت بعودة أبناء تاورغاء لمنطقتهم بعد تهجير دام سنوات.
موسى الكوني (ممثل فزان)
سياسي ليبي مستقل، وموظفي حكومي بارز في النظام السابق، تولى منصب القنصل الليبي العام لدى مالي منذ عام 2005، قبل أن يستقيل منه إبان الثورة الليبية وينضم إليها، ممثلا لقبيلة الطوارق، في الجنوب الليبي، في المجلس الوطني الانتقالي، وهو أول جسم سياسي ليبي إبان الثورة.
وفي عام 2013، انتخب عضوا في المؤتمر الوطني العام (أول برلمان ليبي بعد الثورة) ، ومن بعده عضوا بمجلس النواب عام 2014، وأثناء تشكيل المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج، المنبثق عن اتفاق الصخيرات نهاية عام 2015، سمي الكوني عضوا في المجلس الرئاسي، قبل أن يعلن الكوني عن استقالته من منصبه، في يناير/ كانون الثاني 2017، معللا استقالته بأن المجلس الرئاسي “فشل في مهامه”.
عبد الله حسين اللافي (ممثل طرابلس)
موظف حكومي، انتخب عام 2014 نائبا في مجلس النواب عن مدينة الزاوية، غربي طرابلس، وعرف عنه معارضته لمشروع خليفة حفتر ، وهو من أول النواب المنضمين الى جلسات مجلس النواب في طرابلس، التي عُقدت في يناير/ كانون الثاني عام 2019، إثر معارضة طيف نيابي واسع لقرار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب في طبرق، بشأن شرعنة حرب حفتر على طرابلس.
