أفريقيا برس – ليبيا. تستعد فرنسا وألمانيا وإيطاليا لعقد اجتماع رفيع على مستوى وزراء خارجيتها، جان إيف لودريان، وهايكو ماس، ولويجي دي مايو، يوم غد الأربعاء في نيويورك، بشأن ليبيا، للتحضير لمؤتمر دولي تستضيفه باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ووفقاً لتصريحات سابقة لوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية، فإن الدول الثلاث سترأس “حدثاً رفيع المستوى بشأن ليبيا”، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، مشيراً إلى أنه على علاقة بالانتخابات الليبية، والعراقيل التي تواجه إجراءها في موعدها المقرّر نهاية العام الجاري.
واليوم الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عزم فرنسا على تنظيم مؤتمر دولي بشأن ليبيا، في 12 نوفمبر المقبل، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن لودريان تأكيده أن المؤتمر سيعقد على “خلفية الانتخابات” الليبية، وإمكانية عقدها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مشيرة الى أن المؤتمر يأتي في ظل الخلافات السياسية الليبية والغياب الكلي للتوافق حول القوانين الانتخابية.
وتواجه العملية الانتخابية في ليبيا، التي لم يتبقَ على موعدها سوى ثلاثة أشهر، أزمة دستورية على خلفية إصرار مجلس النواب على إصداره قوانين الانتخابات، مقابل رفض المجلس الأعلى إصدارها من جانب مجلس النواب بشكل أحادي، وتمسكه بنصوص الاتفاق السياسي التي توصي باشتراك المجلسين في إعداد التشريعات اللازمة للانتخابات.
وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الاثنين، إحالة المجلس الأعلى للدولة نسخاً من القوانين الانتخابية التي اعتمدها الأحد الماضي، على مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات والبعثة الأممية، مطالباً مجلس النواب بضرورة التشاور معه حول إصدار التشريعات اللازمة للانتخابات.
وجدد المشري، خلال مؤتمر صحافي عقده في طرابلس، رفض المجلس الأعلى إصدار مجلس النواب لقوانين الانتخابات بشكل أحادي، من دون إشراكه في إعدادها.
وفي وقت لم يرد مجلس النواب على مطالب المشري، أعلن، الاثنين، تشكيل لجنة خاصة لدراسة عدد من المقترحات حول قانون انتخاب مجلس النواب، لمناقشتها في جلساته المقبلة، وإصدار قانون الانتخابات البرلمانية وفقها، بعد أن أصدر قانون الانتخابات الرئاسية وأحاله على المفوضية العليا للانتخابات.
وبحسب دبلوماسي ليبي رفيع، تحدث لـ”العربي الجديد”، فإن اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث، يوم غد الأربعاء في نيويورك، يهدف إلى التحضير لمؤتمر باريس في نوفمبر المقبل، وحشد الدعم الدولي له.
وأكد الدبلوماسي أن ليبيا لم تتلقَ أي دعوة للمشاركة في المؤتمر حتى الآن، على الرغم من وجود رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في نيويورك للمشاركة في الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
والتقى المنفي، الاثنين، وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، عبد الله الشاهد، وزير خارجية المالديف، وتباحث مع الطرفين حول مستجدات الشأن الليبي، وسبل الدفع بجهود الأمم المتحدة في ليبيا، وفقاً للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي.
وكشف الدبلوماسي الليبي عن أن المنفي اطلع على مقترح أميركي يقضي بإجراء الانتخابات الليبية على مراحل، لكنه تحفظ على إمكانية قبول الأطراف الليبية به دون دعم أممي ودولي، مشيراً إلى أن المقترح الأميركي سيكون محور أعمال اللقاء الأوروبي الثلاثي يوم غد الأربعاء، إلى جانب مقترح فرنسي بشأن ملف المرتزقة والقوات الأجنبية.
وفي التفاصيل، قال الدبلوماسي إن “واشنطن تقترح أن تجرى انتخابات تشريعية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على أن تؤجل الانتخابات الرئاسية الى سبتمبر من العام المقبل”، مشيراً إلى أن القوانين التي أصدرها المجلس الأعلى للدولة أخيراً استوحت فكرتها من المقترح الأميركي في محاولة لكسب الدعم الأميركي لصالحه.
وحول مقترح فرنسا بشأن ملف المرتزقة والقوات الأجنبية، أشار الدبلوماسي إلى أن الخطة كانت باريس قد تقدمت بها لأعضاء مجلس الأمن في أكثر من مناسبة، ولاقت ترحيباً روسياً كونها توصي برحيل القوات الأجنبية على مراحل.
لكن الجديد في الملف، بحسب الدبلوماسي الليبي، يتعلق بتغير في الموقف الأميركي من ملف القوات الأجنبية والمرتزقة في اتجاهين، الأول دعمه لمطالب من حكومة الوحدة الوطنية بشأن ضرورة رحيل قوة عسكرية إيطالية تتمركز في مدينة مصراته بداعي حماية مستشفى عسكري إيطالي، أقامته إيطاليا عام 2016 لدعم قوات عملية “البنيان المرصوص” في قتالها ضد تنظيم “داعش” في سرت، وضرورة إدراج هذه القوة في ملف القوات الأجنبية والمرتزقة، والثاني أن واشنطن تسعى لتعزيز الموقف التركي في ليبيا بشكل أكثر، كسبيل من سبل ضغطها على محاولة موسكو كسب الوقت لتعزيز وجودها العسكري في ليبيا بشكل أكثر.
وفيما يؤكد الدبلوماسي الليبي أن اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث، يوم غد في نيويورك، للتحضير لمؤتمر باريس، لا يرجح أن ينتج عن المؤتمر أي تقدم في ملف القوات الأجنبية والمرتزقة، لكنه في ذات الوقت يرى أن المستجدات الليبية ومعطيات الواقع قد تساعد المؤتمر على الخروج بنتائج تلزم الأطراف الليبية بأي رؤية يتبناها المجتمع الدولي بشأن شكل إجراء الانتخابات.
وكان المشري قد أشار، خلال مؤتمر صحافي يوم ، إلى أن عدداً من عواصم الدول تتواصل مع المجلس الأعلى الدولة، منها واشنطن وروما ولندن وعواصم عربية، لتقريب وجهات النظر بينه وبين مجلس النواب، وللاتفاق على ضرورة توافقهما على اصدار التشريعات اللازمة للانتخابات.
