أفريقيا برس – ليبيا. لاتزال جرائم مليشيا الكانيات والتي نشطت في مدينة ترهونة قبل سنوات، محط جدل مستمر في البلاد رغم مرور سنوات على انتهاء الحرب على طرابلس ومحيطها، وفقدانهم لنفوذهم في المنطقة الغربية.
وبث جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة مقطعاً مرئياً مروعاً تحت اسم (لواء الدم) يوثق اعترافات منتسبين إلى لواء الكانيات بارتكابهم وقياداتهم جرائم إنسانية مروعة بحق المخطوفين عندهم فترة العدوان على طرابلس.
وبحسب الاعترافات، فقد أقدم قادة الكانيات على قتل وتصفية ما يزيد عن 40 مخطوفاً، انتقاماً لمقتل القائد في مليشيا الكانيات محسن الكاني.
وجرت هذه الإعدامات، حسب الاعترافات، في ساحات داخل سجني ما يعرف بـ”جهاز القضائية” و”الدعم المركزي” في مدينة ترهونة.
ووصف أحد المشاركين في عمليات التصفية ذلك بـ”المشاهد المرعبة القادمة من الخيال والتي لن تغادر ذاكرة أي من الموجودين”.
في المقابل، قال أحد الناجين من تلك المجزرة إنهم كانوا يرون الموت في عيون الجلادين، وإنه رأى بعض رفاقه في الزنزانة يركضون خارجها حيث تجري عمليات التصفية.
وعقب الجريمة، قام أفراد الكانيات بمحاولة مسح آثار الجريمة عبر استعمال الديزل والمواد الكيميائية وصولاً إلى مسح وردم ساحة الإعدامات بالآلات الثقيلة.
وجرى نقل الضحايا عبر شاحنات النقل ودفنهم في مقبرة جماعية اختار مكانها محمد الكاني، حسب الاعترافات، في حين أكد أحد الناجين من المجزرة أنه رأى ضحيةً تُنقل إلى الشاحنة بينما هو ما يزال على قيد الحياة.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، انتقدت منظمة العفو الدولية استمرار الإفلات من العقاب وغياب التعويضات الكافية عن الجرائم التي ارتكبتها جماعة “الكانيات” المسلحة في مدينة ترهونة جنوب شرق طرابلس، ووصفت تلك الجرائم بأنها تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
جاء ذلك في تقرير للمنظمة بعنوان “نموت كل يوم ألف مرة: الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية في ترهونة، ليبيا”، حيث وثقت الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الجماعة بين عامي 2015 و2020، ضمن حملة ممنهجة استهدفت السكان المدنيين.
وأفاد التقرير بأن جماعة الكانيات، التي كانت تعمل تحت إمرة خليفة حفتر، نفّذت عمليات قتل جماعي وتعذيب وإخفاء قسري، إضافة إلى تهجير قسري للأسر من ترهونة والاستيلاء على ممتلكاتها.
ووفقًا للمنظمة، كانت الجماعة تختطف وتقتل الرجال في الأسرة ثم تهدد بقية أفراد الأسرة تحت السلاح لإجبارهم على مغادرة المدينة، ما أدى إلى نزوح قسري واسع النطاق.
وعلى الرغم من طرد جماعة الكانيات من ترهونة منذ أكثر من أربع سنوات، كشفت “العفو الدولية” عن استمرار معاناة الناجين وأقارب الضحايا، في ظل غياب العدالة. وذكرت المنظمة أن الجماعة تركت خلفها مقابر جماعية لم تُفتح جميعها بعد، بينما لم تُحاسب الجهات المسؤولة.
وأشارت المنظمة إلى خطوة المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت في أكتوبر 2024 مذكرات توقيف بحق ستة أشخاص متهمين بجرائم حرب في ترهونة. ومع ذلك، أكدت أن هؤلاء الأفراد ما زالوا طلقاء أو لم يُسلموا للمحكمة.
ودعت ديانا الطحاوي، مسؤولة بارزة في العفو الدولية، السلطات الليبية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الناجين وأسر الضحايا. وقالت: “هذه الجرائم لم تكن لتحدث لولا تواطؤ الحكومات المتعاقبة وسلطات الأمر الواقع والمليشيات المسلحة”.
وقبلها أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في إحاطة قدمها لأعضاء مجلس الأمن من العاصمة طرابلس بواسطة تقنية الفيديو، عزم المحكمة إصدار المزيد من أوامر القبض بحق متورطين في جرائم ارتكبت في ليبيا في الفترة بين 2014 و2020، وذلك بعدما أصدرت أوامر بالقبض على ستة ليبيين في الأشهر الأولى من العام الجاري.
وذكر خان أن مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي المرتكبة في حق الليبيين وغير الليبيين في مرافق الاحتجاز في ليبيا تمثل أولوية للمكتب؛ وذلك تماشياً مع الولاية الممنوحة له من خلال إحالة المجلس.
كما أشار إلى أن المكتب عزز بشكل كبير جمعه للأدلة المتعلقة بارتكاب مجموعة من الجرائم في مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد تحت مسؤولية العديد من المجموعات والسلطات المختلفة وتحليلها، وذلك خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وقال خان إن الفريق جمع أكثر من 25 فحصاً مبدئياً وإفادة شاهد؛ بالإضافة إلى السجلات الطبية والصور ومقاطع الفيديو ذات الصلة بهذا النوع من التحقيق، مضيفاً أن الفريق يقوم حالياً بتقييم مدى كفاية الأدلة لطلب أوامر القبض في العام المقبل، ولأسباب تتعلق بالسرية لا يتم نشر الطلبات على الفور للجمهور، وفق قوله.
وذكر في تقريره لمجلس الأمن، أن الفريق ركز عمله في عام 2022 على جرائم مليشيا الكانيات والجماعات التابعة لها التي ارتكبتها في ترهونة، موضحاً أنه بناء على موثوقية المعلومات التي تلقاها تقدم بطلب إصدار ستة أوامر قبض في عامي 2022 و2023.
وذكر خان أن الدائرة التمهيدية أصدرت بأغلبية أعضائها في نيسان/أبريل 2023 ستة أوامر قبض سرية، مؤكداً أنها وجدت أسباباً معقولة للاعتقاد بأن المشتبه فيهم يتحملون المسؤولية الجنائية الفردية عنها.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أشارت صحيفة لوموند الفرنسية إلى أن محققي الأمم المتحدة يشعرون بالقلق من استمرار دائرة العنف في غياب العدالة في ليبيا، وأشار التقرير إلى استخراج 353 جثة من مقابر جماعية في ترهونة.
ووفقاً لبيانات جمعها محققون من السلطات المحلية، جرى استخراج ما لا يقل عن 353 جثة من المقابر الجماعية. وعثر على أكثر من 90٪ منهم أيديهم مقيدة ومعصوبة الأعين، وكان معظمهم مصابين بأعيرة نارية حسب تفاصيل المحققين التي أوردتها الصحيفة الفرنسية.
وتعود سيطرة الكانيات على ترهونة إلى سقوط نظام معمر القذافي العام 2011، حينها تحكمت بالمدينة الميليشيا التي تقودها عائلة الكاني، والتي تتكون من أفراد من مختلف الانتماءات العائلية والقبلية، وأثرت نفسها من خلال التهريب وجباية الضرائب مقابل توفير الخدمات العامة، وهو ما أصبح ممكنًا بفضل سيطرتها على جهاز الشرطة والوحدات العسكرية والمجلس البلدي والجهاز القضائي، حسب لوموند.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
