أفريقيا برس – ليبيا. قالت منظمة رصد الجرائم في ليبيا إن شهر ديسمبر شهد استمرارا في ارتكاب الأجهزة الأمنية والعسكرية والجماعات المسلحة انتهاكات وجرائم دولية ضد المدنيين، وسط تقاعس واضح من السلطات في شرق وغرب ليبيا.
وأضافت المنظمة في تقرير لها، أن فريق المراقبة الميداني في المنظمة رصد وفاة عادل عبد السلام مفتاح الورفلي (44 عاما)، بعد تعرضه للتعذيب بقسم المعلومات والتحريات العامة بمديرية أمن إجدابيا التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المعتمدة من مجلس النواب الليبي.
وأوضحت المنظمة أن الورفلي قد نقل إلى مستشفى الشهيد امحمد المقريف يوم 6 ديسمبر، لإجراء عملية جراحية بعد تعرضه لنزيف في الدماغ نتيجة التعذيب، حيث توفي بعد 9 أيام.
كما سجلت المنظمة حالتي اعتقال تعسفي في مدينتي بنغازي للناشط الحقوقي هيثم الورفلي (34 عاما)، قبل أن يتم إخلاء سبيله يوم 19 ديسمبر بعد 4 أيام من الاعتقال دون إجراءات قانونية، بحسب المنظمة.
كما ذكرت اعتقال مدير مكتب الاستثمار بجمعية الدعوة الإسلامية، معاذ محمد الهاشمي (37 عاما)، من قبل مسلحين يتبعون جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، قبل أن يتم إخلاء سبيله يوم 26 ديسمبر بعد 10 أيام من الاعتقال دون إجراءات قانونية. وفق المنظمة.
ورصدت منظمة رصد وفاة مهاجر من الجنسية السورية، يبلغ من العمر 64 عاما، متأثرا بالتعذيب الذي تعرض له أثناء احتجازه، وذلك بعد تعرضه للاعتقال يوم 26 نوفمبر من مدينة البيضاء شرق ليبيا، وإطلاق سراحه يوم 20 ديسمبر بعد (24) يوما من الاعتقال التعسفي، حسب المنظمة.
كما وثق فريق المنظمة العثور على 15 جثة يرجح أنها تعود لمهاجرين، من بينهم امرأة، قرب سواحل مدن طرابلس، والزاوية، وزليتن، وبنغازي، إضافة لاستخراج جثتين متحللتين من مقبرة جماعية بمدينة ترهونة.
وأكدت منظمة رصد أن هذه الأرقام تمثل فقط الحالات التي تمكن فريق الرصد الميداني من توثيقها، ولا تعكس بالضرورة الحجم الكامل للانتهاكات المرتكبة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وجددت منظمة رصد دعوتها للسلطات الليبية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية إزاء حماية المدنيين وضمان العدالة لضحايا الانتهاكات.
وطالبت منظمة رصد الجرائم في ليبيا النائب العام الليبي بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في حالات القتل خارج القانون والتعذيب الموثقة، بما في ذلك حالات التعذيب التي أدت إلى الوفاة؛ وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
وحثت منظمة رصد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الفاعلة في ليبيا على تكثيف الضغط على جميع الأطراف في ليبيا لاحترام وحماية حقوق الإنسان، والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
كما جددت المنظمة مطالباتها لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتراجع عن قراره بوقف التحقيقات في ليبيا بنهاية عام 2025، لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
