أفريقيا برس – ليبيا. أصدر المجلس الأعلى للدولة، الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، بيانًا بشأن الجريمة المتعلقة بتزوير العملة الوطنية وتأثيرها على الاقتصاد الليبي، معربًا عن قلقه البالغ إزاء ما ورد في بيان مصرف ليبيا المركزي حول سحب فئات نقدية من التداول، خاصة فئة العشرين دينارًا من الإصدار الثاني، التي طُبعت دون تسجيلها في السجلات الرسمية أو الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة.
وأشار المجلس إلى أن كمية الفئة المطبوعة تجاوزت 19.979 مليار دينار، منها 11 مليار دينار فقط مسجلة في سجلات المصرف، مما يعني تداول حوالي 6 مليارات دينار في السوق دون تسجيل رسمي، وهو ما يعد خرقًا جسيمًا للقانون المالي والمصرفي الليبي، ويشكل تهديدًا لاستقرار العملة الوطنية ويزيد من مخاطر التضخم وغسل الأموال.
وأكد المجلس الأعلى للدولة على عدة نقاط:
1- اعتبار الواقعة جريمة منظمة تمس السيادة النقدية للدولة وتتطلب تدخل الجهات المختصة للتحقيق والمساءلة.
2- دعوة النائب العام لفتح تحقيق جنائي عاجل لتحديد المسؤوليات المؤسسية والشخصية لأي جهة ساهمت أو تغاضت عن هذا التجاوز.
3- مطالبة ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بإجراء تحقيق إداري ومالي شامل في آليات طباعة وتوريد العملة، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وحجم الإنفاق وتقييم العقود مع الشركات الموردة.
وشدد المجلس على أن حماية الثقة العامة في العملة الوطنية مسؤولية سيادية عليا، داعيًا جميع المؤسسات التشريعية والرقابية والقضائية للقيام بمهامها بجدية وتحمل المسؤوليات القانونية والتاريخية تجاه هذا الملف.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
