قال البرلمان العربي، إنه يتابع ويدعم المسار السياسي بدولة ليبيا ويثمن المهمة التاريخية التي قام بها مجلس النواب الليبي بالتصديق على قانون الاستفتاء على الدستور الدائم لليبيا.
وأعرب البرلمان العربي في قراره بشأن دعم المسار السياسي في ليبيا، الصادر أول أمس الأربعاء، ونشره موقع البرلمان أمس، عن تفاؤله بأن القانون سيرسم خارطة طريق لمعالجة الوضع السياسي في ليبيا، فالاستفتاء على الدستور سيؤسس لمرحلة تاريخية قادمة من الاستقرار بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبناء المؤسسات، بما يحافظ على سيادة ووحدة ليبيا ويضع حدًا لتدخلات الدول الأجنبية في الشأن الداخلي لدولة ليبيا.
ودعا رئيس البرلمان العربي كافة أبناء الشعب الليبي وجميع الأطراف السياسية الليبية لنبذ الخلافات وتغليب مصلحة ليبيا وتحمل المسؤولية الوطنية ودعم المسار السياسي في ليبيا والتعاون في إنجاح عملية الاستفتاء على الدستور والقبول بنتائجه وتفويت الفرصةعلى أي طرف أجنبي متربص لإفشال مسار الحل السياسي الليبي الذي بات اليوم واقعًا قانونيًا ومؤسسيًا.
وقرر البرلمان العربي:
تثمين دور مجلس النواب الليبي في إقرار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور
التأكيد على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية وفقًا للتوافق الذي تم بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.
حث المفوضية العليا للانتخابات للإسراع في إجراء الاستفتاء لاستكمال المسار الدستوري.
الإسراع بتوحيد المؤسسسة العسكرية والأمنية وفقًا للحوار الجاري بين العسكريين الليبيين.
التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانيمن أجل الدخول في المرحلة الدائمة.
التأكيد على ضرورة التزام بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالتوافق الليبي وعدم طرح أي مشاريع أخرى يمكن أن تشوش على المسار المطروح من قبل الليبيين.
استعداد البرلمان العربي الكامل لدعم العملية السياسية في ليبيا في كافة مراحلها وتذليل العقبات التي تواجهها لاستكمال وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية وصولا للحل الشامل للوضع في ليبيا وتشكيل المؤسسات الدائمة وبما يحفظ وحدة وسيادة واستقرار ليبيا.