أفريقيا برس – ليبيا. قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن موجة من الاحتجازات والتوقيفات التعسفية التي نفذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية في عموم ليبيا تثير الذعر.
وأضافت، في بيان اليوم، أن هذه الأطراف تستغل سلطة الاحتجاز والتوقيف المناطة بها لاستهداف أفراد على ضوء انتماءاتهم السياسية المزعومة ولتكميم أفواه كل من ينظر إليه كمعارض وتقويض استقلال القضاء، وفق قولها.
وأشارت إلى “أعمال العنف والاحتجاز التعسفي” التي طالت العاملين في مجال القانون وأعضاء هيئة القضاء.
إذ استهجنت تعرض القاضي علي الشريف لتوقيف “اتسم بالعنف” في طرابلس في 10 مارس، والاحتجاز التعسفي للمحامي منير العرفي في بنغازي منذ 12 مارس، والمدعين العسكريين وهما منصور داعوب ومحمد المبروك الكار منذ 2022 في طرابلس.
وتطرقت إلى استمرار احتجاز عضو مجلس النواب علي حسن جاب الله في طرابلس منذ عام عام بأكمله قبل صدور الحكم عليه في أكتوبر 2024 في محاكمة عسكرية “مشوبة بالمخالفات” وحرمانه من الحق في إجراءات التقاضي السليمة.
ولفتت إلى تعرض مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة محمد المنسلي للاحتجاز التعسفي منذ 7 يناير “علمًا أنه لم يتمكن من الحصول على تمثيل قانوني له أو الحصول على رعاية طبية في ظل بلاغات مقلقة تفيد بتدهور حالته الصحية”.
وأعربت البعثة عن شعورها بالقلق إزاء ظاهرة الاعترافات المسجلة، إذ “يحتجز الأفراد ويجبرون على الاعتراف بارتكاب جرائم مزعومة ومن ثم تنشر هذه الأفلام التسجيلية عبر الإنترنت”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
