أفريقيا برس – ليبيا. أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، الأربعاء، استعدادها لتيسير محادثات بين أطراف النزاع الليبي للتوافق حول ميزانية موحدة للبلاد.
جاء ذلك في بيان للبعثة نشرته عبر موقعها الإلكتروني، عقب إصدار المصرف المركزي الليبي قرارا الأحد، بتخفيض قيمة الدينار أمام الدولار، إثر تدهور الوضع المالي للدولة نتيجة “الإنفاق المزدوج من الحكومتين المتنافستين”.
وخفض المصرف المركزي الدينار بنسبة 13.3 بالمئة ليصبح 5.5677 دنانير مقابل الدولار، وهو أول خفض رسمي منذ عام 2020، عندما تم تحديد السعر عند 4.48 دنانير للدولار.
ويوجد في ليبيا حكومتان؛ الأولى “الوحدة الوطنية” برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس وتدير منها كامل غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد المكلفة من قبل مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي، وتدير كامل شرق البلاد ومدن بالجنوب.
وتعتمد الحكومتان على الإنفاق “الموازي المزدوج” الأمر الذي فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وحول قرار “المركزي الليبي”، قالت البعثة الأممية في بيانها إنها “تتابع بقلق تدهور الوضع الاقتصادي وتبادل الاتهامات حول المسؤولية عن هذا التدهور، عقب إعلان مصرف ليبيا المركزي عن خفض قيمة الدينار الليبي وصدور بيانه التوضيحي بتاريخ 6 أبريل/ نيسان الماضي”.
وعليه، حثت البعثة “جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية والكف عن اللوم المتبادل والتوصل لاتفاق حول تدابير عاجلة من أجل استقرار الاقتصاد الوطني”.
ويتعيّن على السلطات الليبية، وفق بيان البعثة، “الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة بما يضمن إدارة مالية شفافة وتعزيز المساءلة في هياكل الحوكمة”.
وأكدت البعثة استعدادها “لتيسير المحادثات بشأن الميزانية الموحدة والمسائل ذات الصلة”.
وحتى الساعة 17:50 (ت.غ) لم تكشف البعثة الأممية أي تفاصيل حول موعد انعقاد تلك المباحثات أو جدول أعمالها، كما لم يصدر أي تعليق من الحكومتين الليبيتين حول بيان البعثة الأممية حتى الساعة ذاتها.
ورأت البعثة أن اتساع العجز في سوق الصرف الأجنبي، وضخ السيولة النقدية بشكل مفرط في السوق المحلية، والإنفاق المزدوج، واستمرار تدهور قيمة العملة “تشكل جميعها مؤشرات واضحة على التدهور وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي”.
واعتبرت أن هذه الضغوط الداخلية “تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي المتزايدة بالإضافة إلى القلق الحقيقي والمُلح إزاء تراجع أسعار النفط”.
ولفتت البعثة إلى “الحاجة الملحّة لالتزام جميع الأطراف بالمشاركة الجادة في العملية السياسية لإنهاء الجمود القائم وتشكيل حكومة موحدة تُعبّر عن إرادة الشعب”.
وعقب صدور قرار المركزي بخفض قيمة الدينار وبيانه الذي تناول فيه الوضع المالي المتأزم للدولة، تبادلت حكومة “الوحدة الوطنية” الليبية والحكومة المكلفة من مجلس النواب التهم بشأن سبب الأزمة الحالية.
يذكر أن قرار المركزي الليبي أثار موجة من السخط في الأوساط الرسمية والشعبية، وقابله تخوفات وتحذيرات من زيادة تدهور الاقتصاد، في حال استمرار خلاف أطراف النزاع حول إرساء ميزانية موحدة لكامل البلاد.
وتقود البعثة الأممية أيضا حوارا يهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة الصراع بين الحكومتين.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
