أفريقيا برس – ليبيا. أعلن مكتب النائب العام أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد أحد أفراد تنظيم إجرامي تورط في الاتجار بالبشر وتنظيم عمليات تهريب المهاجرين عبر البحر، واحتجاز عدد من الضحايا وحرمانهم من حريتهم ووضعهم في ظروف ترقى إلى العبودية.
وأوضح المكتب أن النيابة أحالت المتهم إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة المتعلقة بأنشطة الشبكة الإجرامية، التي استغلت المهاجرين مقابل مبالغ مالية ضمن مسارات تهريب غير قانونية.
وأكد مكتب النائب العام أن محكمة جنايات طرابلس أصدرت حكمها بإدانة المتهم، حيث قضت بالسجن ثلاثين سنة وفرضت غرامة مالية قدرها تسعون ألف دينار، في إطار تشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وأشار المكتب إلى أن الحكم يعكس توجهًا قضائيًا صارمًا لمواجهة الشبكات الإجرامية التي تستغل أوضاع المهاجرين، ويؤكد أولوية ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم التي تمس الكرامة الإنسانية وتهدد الأمن المجتمعي.
وأوضح مكتب النائب العام أن ليبيا تواجه منذ سنوات تحديات متزايدة تتعلق بالهجرة غير النظامية، نظرًا لموقعها الجغرافي المطل على البحر المتوسط، ما جعلها نقطة عبور رئيسية نحو أوروبا.
وأكد أن السلطات تعزز التعاون مع الشركاء الدوليين وتطوير الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ضمن مساعٍ أوسع للحد من الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
