أفريقيا برس – ليبيا. قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن الاتفاق السياسي أكد على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد في المرحلة الانتقالية وفقا للفقرة (10) من المبادئ الحاكمة.
جاء ذلك في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، نقله المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، ردا على رفض المجلس الأعلى للدولة قانون الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب.
وأضاف عقيلة في تصريحه: نريد من رئيس مجلس الدولة الاستشاري أن يعطينا نص قانون واحد يعطي مجلسه صلاحية إقرار الميزانية العامة”.
وأشار عقيلة إلى أن “مجلس النواب المنتخب يتولى في يونيو 2014 السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني واعتماد الميزانية المقدمة من الحكومة”.
وتابع: “هذه النصوص الصريحة لا يوجد بها أي إشارة لمشاركة مجلس الدولة في إصدار قانون الميزانية، كما يلاحظ في معظم الدول ذات الأنظمة البرلمانية أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص في إقرار الميزانية دون غيره من المجالس الأخرى”.
وأردف رئيس مجلس النواب: “مضت مدة منذ 2015 وهل شارك مجلس الدولة في إعداد الميزانية أو مناقشتها أو إقرارها وأن ما يقوله رئيس مجلس الدولة الاستشاري لا أساس له من صحيح القانون وحتى طبقا للاتفاق السياسي الذي عفى عليه الزمن ويجب مراجعته”.
وأعرب عقيلة عن استغرابه من ما وصفه بمراقبة جسم غير منتخب لجسم منتخب يعمل على تعطيل أعماله، على حد تعبيره.
وفي وقت سابق وجه تكالة خطابا إلى عقيلة صالح أكد فيه أن آلية اعتماد الموازنة العامة لم تكن قانونية، وهي والعدم سواء باعتبارها لم تستوف قواعد إقرار قانون الميزانية طبقا للتشريعات النافذة.
وقال تكالة إن مجلس النواب تمادى في تجاوزاته واختار اتخاذ إجراءات منفردا، لافتا إلى أن ذلك لن يقود إلا لمزيد من الانقسام على حد تعبيره.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
