أفريقيا برس – ليبيا. قال رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، إنهم لن يترددوا في استخدام كافة الأدوات لفرض هيبة الدولة، ومحاسبة كل من تورط في الانتهاكات الحقوقية.
وأضاف الدبيبة في لقاء مع مسؤولين من وزارة العدل والشرطة القضائية، أن ما كشفه النائب العام من احتجاز خارج القانون، مرفوض تماما، وأن تجاهل أوامر الإفراج وانتهاء العقوبات، يمس هيبة العدالة، قائلا إن زمن من يعتقد أن منصبه يعفيه من المحاسبة قد ولى.
وأكد الدبيبة على أنه لا أحد أكبر من الدولة ولا فوق القانون، مشيرا إلى أن إخضاع السجون لوزارة العدل يعد خطوة ملموسة على طريق الإصلاح المؤسسي الجاد.
وأوضح الدبيبة أن وزارتي الداخلية والدفاع لديهما الإرادة الكاملة لمواصلة مسار الإصلاح، وأنه لا يجوز لأي جهة خارجة عن القانون أن تقرر الحبس أو العفو أو المحاسبة.
وشدد الدبيبة على أن العدالة لا تختزل في نفوذ ميليشيا، بل هي منظومة متكاملة تضمن الحقوق وتحمي الحريات، معلنا رفضه القاطع لحماية أي مجرم بالسلاح أو الانتماء، مضيفا أنه لا تهاون مع الإرهابيين وتجار البشر والمخدرات وكل المفسدين. وفق قوله.
وأشار الدبيبة إلى أن بعض السجون ما زالت تدار من متهمين بجرائم خطيرة كالقتل والتعذيب والاغتصاب، وهو ما وصفه بأنه أمر مرفوض تماما، مؤكدا أنه لن يقبل بسجن أحد تحت سلطة مجرمين، بحسب وصفه.
كما أكد الدبيبة أن استمرار احتجاز المواطنين خارج إطار القانون أو تجاهل أوامر الإفراج يمس بهيبة العدالة، مشيرا إلى مواطن قضى 10 سنوات في السجن دون محاكمة، قائلا إن هذا غير مقبول، مشددا على ضرورة احترام حقوق المتهمين في المحاكمة العادلة وفي أن يطلق سراحهم إن ثبتت براءتهم.
وشدد رئيس الحكومة أن إصلاح جهاز الشرطة القضائية مشروع وطني لن نتراجع عنه، مؤكدا استمرار الحملة الهادفة إلى رفع الظلم عن كل من سلبت حريته دون وجه قانوني.
وأشار إلى استمرار الحكومة في محاسبة كل من تورط في انتهاكات حقوقية، وإبعاد كل من تطاله شبهة عن الجهاز، محذرا أن الحكومة لن تدخر جهدا ولن تستثني وسيلة مهما كانت لفرض دولة القانون، وفق قوله.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
