أفريقيا برس – ليبيا. قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة “لا بُد أن تتساوى رواتب الليبيين مع سعر الصرف حتى نضمن لهم الحياة الكريمة”، مضيفًا لم نقم بزيادة الرواتب لكل القطاعات فحسب، إنما أرجعنا الحقوق لأصحابها.
جاء ذلك خلال مشاركة الدبيبة، مساء الثلاثاء، في ختام الملتقى الثالث للعام 2023 لمديري مكاتب وزارتي العمل والخدمة المدنية على مستوى ليبيا الذي عُقد يومي 16-17 يناير الجاري، وكان في استقباله وزير العمل والتأهيل علي العابد والوكلاء بالوزراتين، وفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.
وأضاف الدبيبة في كلمته، أن هذا التجمع والحضور من كافة المناطق أثبت للجميع أن ليبيا واحدة لا تقبل القسمة وفتح باب الحوار ونبذ التفرقة، مشيرًا إلي أن ليبيا عانت طيلة السنوات الماضية الكثير من الحروب والأزمات بسبب مطامع بعض السياسيين.
ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بكافة مديري العمل والتأهيل من كل بلديات ليبيا، مشيدًا بأهمية هذه اللقاءات التي تؤكد بأن ليبيا واحدة، ومشددًا على دور هذه المكاتب وأهميتها تحديدا في تنظيم العمالة الوافدة من خلال حصرها وتسجيلها، معتبرًا هذه المهمة وطنية وتخص الأمن الوطني الليبي، وضرورة العمل بشكل مهني لتنفيذ خطة الإصلاح الإداري، واعتبارها مهمة أساسية لوزارة الخدمة المدنية.
وتابع الدبيبة: “لن نسمح مهما اشتدت الظروف بأن تعيش ليبيا على المعونات أو العودة إلى تلك الحقب السوداء”. لافتًا إلى أن المواطن لجأ إلى الحكومة واستند عليها في مجال التوظيف وترك النشاط الخاص بسبب الركود الاقتصادي السائد.
وقال: “استلمت حكومة الوحدة الوطنية تركة تلك السنوات العجاف، وعملت على تذليل الصعاب أمام المواطن في تأمين لقمة عيشه”.
ودعا الدبيبة إلى ضرورة إيجاد منظومة تعتمد على إحصاءات تهدف إلى تنظيم الرواتب والإفراجات بشكل عادل يكفل لكل موظف حقه، وذلك من خلال تعاون وزارتي العمل والخدمة المدنية في وضع برنامج خاص بتنظيم الرواتب أسوة بالدول المتقدمة.
وأضاف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، “هناك مايقارب نحو 78% تصرف من ميزانية الرواتب الموظفين ومنحة الزوجة والأبناء”.
وطالب الدبيبة بضرورة حصر العمالة الوافدة وتنظيمهم وحفظ حقوقهم، متحدثًا عن أهمية تكرار ملتقى مديري مكاتب وزارتي العمل والخدمة المدنية لبلورة الأفكار والمقترحات والاتجاه للتكنولوجيا لتسهيل العمل وتوفير الإحصاءات.
وافتتحت الجلسة بعرض ضوئي لمناشط وزارة العمل والتأهيل خلال العام 2022 والخطة المعتمدة لعام 2023، ثم ناقش اللقاء مقترح المشروع الوطني للإصلاح الإداري، الذي يعتبر أحد الأهداف المناطة بوزارة الخدمة المدنية 2023، وتابع بعدها المجتمعون عرضًا ضوئيًا، يوضح عمل “منصة وافد المختصة بتنظيم العمالة الوافدة من خلال تسجيل الشركات المختصة وتنظيم العمل إلكترونيًا، لتتمكن إدارة التفتيش العمّالي بتنفيذ مهامها”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
