أفريقيا برس – ليبيا. ما زالت كافة المؤشرات في ليبيا تتجه نحو التصعيد، مع اقتراب تعيين البرلمان لحكومة جديدة، ورفض الحالية للتعاطي مع وضع حكومة بدون انتخابات صريحة ودستور، ومع وجود قوى عسكرية في كل كفة تتصاعد المخاوف بانطلاق نزاع مساح شبيه بآخر نزاع مع اختلاف في ميزان القوى.
وعقب إعلان البرلمان الليبي في جلسته الإثنين أنه سيختار مع المجلس الأعلى للدولة رئيس حكومة جديداً الخميس، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إنه يدعم وبقوة الدفع نحو المسار الدستوري.
وتابع في تصريح نشرته دائرة الإعلام والاتصال الحكومي التابعة له أن القرار يجب ألا يكون أحادياً، مضيفاً أن المجلس الأعلى للدولة هو الكفة الأخرى من ميزان صنع القرار، مشدداً على دعمه لأي طريق تؤدي إلى الانتخابات.
ورغم إعلان الدائرة عن كلمة مرتقبة الإثنين لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، إلا أنه لم تنشر أي كلمة للأخير وأرجع البعض تغاضي الدبيبة عن نشر كلمته لتسريب جزء منها، بينما أرجع آخرون ذلك لحساسية وصعوبة الموقف .
وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في تصريح صحافي عقب لقائه عدداً من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، الثلاثاء، رفضه أي عبث أو أي قرار أحادي الجانب يتخذ من قبل مجلس النواب، مشدداً على ضرورة الدفع بالمسار الدستوري من أجل الوصول إلى الانتخابات.
وتابع الدبيبة: “نحن متمسكون بالانتخابات وبالمسار الدستوري، نحن وهم رافضون أي عبث أو أي قرار أحادي يتجه إلى أي زاوية أو خط معين دون الاستشارة. هم الكفة الأخرى للميزان في الجهة التشريعية. هم جهة مهمة، وجهة مسؤولة”.
وشدد الدبيبة على ضرورة تحقيق التوازن في اتخاذ القرار من جانب المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، مؤكداً دعمه أي خريطة طريق تؤدي إلى الانتخابات وتنهي كل المراحل الانتقالية في هذا الشأن .
لقاء الدبيبة مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة في طرابلس جاء بعد يوم واحد من قيام عقيلة صالح بالإعلان عن عزم المجلس اختيار رئيس الحكومة الجديدة، خلال جلسة برلمانية، غداً الخميس.
وقال: “بعد الاستماع لمشروع المترشحين لرئاسة الحكومة تقوم رئاسة المجلس بإحالة أسماء المترشحين إلى مجلس الدولة لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم”.
وتنص المادة الأولى على إجراء الاستحقاق الانتخابي خلال مدة لا تتجاوز 14 شهراً، أما المادة الثانية فنصت على أن تقوم لجنة خريطة الطريق التابعة لمجلس النواب بالتشاور مع لجنة مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية للتعديل الدستوري .
وقال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن المرشحين لمنصب رئيس الوزراء فتحي باشاغا وخالد البيباص هما الوحيدان اللذان استوفيا شروط الترشح.
وفي تصريح صحافي قال عضو مجلس النواب، عيسى العريبي، إن التشاور مع المجلس الأعلى للدولة مستمر وسط أجواء إيجابية، مشيراً إلى وجود اتصالات مكثفة بين المجلسين من أجل رسم خطة المرحلة المقبلة. وأفاد العريبي باتفاق النواب مع مجلس للدولة على ضرورة الوصول إلى النصاب القانوني اللازم للتعديل الدستوري، خلال جلسة منح الثقة المقررة غداً الخميس.
بينما قال عضو الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري إن التعديلات والتغييرات التشريعية التي اقترحها مجلس النواب لا تخرج عن كونها اقتساماً للسلطة مع المجلس الأعلى للدولة.
واعتبر المنصوري أن مصلحة المجلسين في التمسك بالسلطة تقتضي بالضرورة التضحية بالاستفتاء على مشروع الدستور وخلق مسارات جديدة لإطالة أمد النواب والأعلى للدولة والفترة الانتقالية.
وعلى الصعيد الدولي، أعلن نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق إن الأمم المتحدة تحذر الليبيين من العودة إلي الفتنة والفوضى التي امتدت في السنوات الماضية.
وتابع، في مؤتمر صحافي عقده في المقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، أن المستشارة الأممية الخاصة ستيفاني ويليامز على اتصال بالأطراف المعنية وتحاول التأكد من الخروج بنهج موحد من قبل الأطراف الليبية بشأن المضي قدماً في إجراء الانتخابات.
و حول إعلان مجلس النواب اختيار رئيس جديد للحكومة قال المسؤول الأممي إن بيت القصيد هو إجراء الانتخابات بحيث يكون هناك توحيد أكبر بين الليبيين، وألا نعود إلى هذا النوع من الفتنة والفوضى التي ميزت حقاً العقد الماضي.
وتابع حق أنه سبق وأن أوضح الأمين العام وويليامز للأطراف الليبية أنه لا يوجد طريق للمضي قدماً في وجود هذا النوع من التنافس بين السلطات الذي اتسم به الماضي القريب.
وناشد نائب المتحدث باسم الأمين العام الأطراف الليبية أن تلقي نظرة على ما جلبته السنوات الماضية ليعلموا أنه لا يوجد مستقبل لهكذا نهج، مشيراً إلى أن الطريقة التي ساروا بها في الأشهر الأخيرة هي المضي نحو نظام تنفيذي ومصرفي أكثر توحيداً، مؤكداً أن هذا هو الطريق إلى الأمام.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
