أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرارا بإعادة هيكلة قطاع التعليم ليكون بذلك وزارتين “وزارة التعليم العام، ووزارة التعليم العالي”.
ونص القرار رقم 1267 لسنة 2019 بأن يصدر الهيكل التنظيمي للوزارتين بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص، كما نص على تشكيل لجنة فنية لحصر أصول وموجودات وزارة التعليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل الوزارة إلى وزارتين على أن تقدم تقريرا في مدة أقصاها شهر من تاريخ القرار.
وكان الشارع الليبي قد شهد حالة من عدم الاستقرار والفوضى نتيجة تعثر العملية التعليمية بعد اعتصامات المعلمين للمطالبة بالبدء في تطبيق قانون زيادة المرتبات والذي قابلة وزير التعليم في حكومة الوفاق بقرار يقضي بإيقاف مرتبات 152958 شخصا يتقاضونها من الوزارة، كما أوقف الوزير أكثر من 805 موظفين بالوزارة عن العمل وأحالهم للتحقيق الإداري بسبب إضرابهم عن العمل.
وقال الوزير في كتاب نشرته الوزارة بصفحتها في “فيسبوك”، مساء الأحد، إن قرار الإيقاف الذي شمل مراقبي تعليم ومديري مدارس، جاء على خلفية إغلاق المدارس أمام الطلبة في مخالفة للقوانين السارية.
ونص القرار على إحالة كل من تثبت إدانته بإغلاق المدارس إلى مكتب النائب العام، وكلّف مديري التعليم الثانوي بمراقبات التعليم (الرياينة وزوارة والزاوية الغرب والأصابعة وتاجوراء وغريان) بمهام مراقبي التعليم لحين انتهاء لجنة فرز المتقدمين لشغل وظيفة مراقب تعليم من مهامها.
وهو ما أثار حالة من السخط ودفع بالمعلمين برفع سقف المطالب بإقالة الوزير من منصبه والمطالبة بفصل الوزارة إلى قسمين وقد استجابت حكومة الوفاق للشق الثاني من المطالب.
