أفريقيا برس – ليبيا. قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إن الانتخابات تحتاج قانون عادل يقبل به الجميع، وأن القانون الانتخابي هو المسؤول الأول على تأمين العملية الانتخابية.
وأضاف السايح، في كلمته، خلال حضوره محاكاة لإجراء الانتخابات، السبت، بمشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي، أن القانون هو المسؤول عن خلق الأمن فيما تضطلع الأجهزة الأمنية بالمحافظة على هذا الأمن.
وأشار إلي أن الانتخابات تأجلت كي نكون مستعدين لإجرائها، ونحن حاليا في مرحلة تطوير الكفاءات، مؤكدًا أنه أجرى اتصالات على مستوى رفيع للاطمئنان إلى تأمين الانتخابات، لافتًا إلي أنه لو كان لدينا قانون انتخابي عادل سيكون القانون متوافقا عليه من كل الأطراف وستسير العملية الانتخابية.
وأوضح رئيس مفوضية الانتخابات أن الهدف من تواصل المفوضية مع الأجهزة الأمنية هو الحصول على المعلومات وبناء القرار الصحيح، إضافة إلى إيصال المعلومة الانتخابية الصحيحة بكل تفاصيلها للأجهزة الأمنية فيما يتعلق بانسياب العملية الانتخابية أمنيًا.
كما أشار إلى أن العام 2022 شهد تنظيم عديد البرامج والورش التدريبية للعناصر المنخرطة في تأمين العملية الانتخابية ورفع قدراتها بهدف الارتقاء بالعملية إلى مستوى المعايير الدولية المتعارف عليها.
من جانبه قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إن حكومته قادرة على تأمين الانتخابات في جميع مناطق ليبيا. وأضاف الدبيبة: “من حق الليبيين الوصول للانتخابات، ولا يجب ترك الفرصة لمن يحاول تمرير مشروعات التمديد بحجة تأمين الانتخابات”، وفق تعبيره.
وقال مخاطبا الشعب الليبي: “لا تتركوا الحجة لمن يحاولون التمديد بحجة تأمين الانتخابات”، معتبرا أن مجلس النواب يتحمل مسؤولية فشل الانتخابات وأن الحكومة قامت بدورها المنوط بها.
وأضاف تصارعوا على السلطة من خلال الانتخابات، فلا توجد سلطة تنفيذية أخرى أو مرحلة انتقالية أخرى، فآخر حجة “عدم القدرة على تأمين الانتخابات” سقطت اليوم بالبرهان والدليل، بإجراء تمرين التأمين.
وتابع الدبيبة، لن تكون هناك سلطة تنفيذية أخرى ولا مرحلة انتقالية أخرى، بعد أن سقطت حجج تأمين إجراء الانتخابات، بإجراء وزارة الداخلية عملية المحاكاة الافتراضية من مختلف المدن والمناطق في البلاد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
