أفريقيا برس – ليبيا. قال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن المفوضية تحتاج مراقبا لكل مركز اقتراع، أي 6000 مراقب، لكن المتاح حاليا لا يتجاوز 2000 مراقب، أي 30% من أجمالي العدد المطلوب للرقابة على الانتخابات، لذا نحن نحتاج أن نرفع هذا العدد إلي الضعف على الأقل، لضمان أن تكون عملية المراقبة لصيقة ومباشرة، خاصة فيما يتعلق بيوم الاقتراع.
جاء ذلك خلال كلمة السايح، اليوم الخميس، في ندوة بعنوان “تجارب مراقبة الانتخابات والدروس المستفادة”، التي نظمتها اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، عضو مجلس المفوضية أبوبكر مرده، وعدد من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وفق الموقع الالكتروني لمفوضية الانتخابات.
وقال السايح في كلمته، إن مراقبة الانتخابات من أهم ملفات العملية الانتخابية وجزء لا يتجزأ منها، مضيفاً أن أهم ما يدعم العملية الانتخابية هو وعي أطرافها أو المنخرطين فيها وهم -كل من لديهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعملية الانتخابية- فكلما كان مستوى الوعي مرتفع كلما سهل ذلك عملية المراقبة وكتابة التقارير وقراءة المؤشرات التي يمكن الاستفادة منها والبناء عليها في العمليات الانتخابية القادمة وتلافي نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة.
وأضاف رئيس المفوضية، أنه من خلال تجربتنا وهي تجربة محدودة لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، لاحظنا أن الحلقة الأضعف في هذه العملية هو ملف مراقبة الانتخابات.
وأوضح السايح، هناك مفهومان لمراقبة العملية الانتخابية: المفهوم الضيق والمفهوم الواسع، ولاحظنا من خلال تجاربنا السابقة في المراقبة على العمليات الانتخابية أن معظم المنخرطين فيها يستخدمون المفهوم الضيق، وهو التركيز على العملية الفنية والإدارة الانتخابية المتمثلة في المفوضية،
وتابع أن المنظمات العاملة في المراقبة الانتخابية لا تعمل بالمفهوم الواسع، والذي يعني أن تبدأ عملية المراقبة على الانتخابات بمراقبة التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية؛ هل هذا القانون تتوفر فيه المبادئ الدولية المتمثلة في الشمولية، والشفافية، والنزاهة، والمصداقية؟ كذلك يجب أن تمتد هذه المراقبة إلى السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة والوزارات المحلية لتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ الانتخابات، مثل وزارة التعليم، والإعلام والثقافة، ووزارة الداخلية المسؤولة عن تأمين الانتخابات، عليه الكثير من شركاء المفوضية يجب أن تصل لهم هذه الملاحظة.
وأضاف السايح، أن وكلاء المرشحين وهم أيضا من المراقبين على العملية الانتخابية، لاحظنا أن بعض المرشحين لا يستطيعون توفير وكلاء عنهم ليتولوا عملية المراقبة، مشيرًا إلي أن “المنظمات العاملة في مجال المراقبة على الانتخابات تعمل على تغطية هذا الضعف أو القصور في عملية مراقبة المترشح لمراكز الاقتراع”، لافتًا إلي أن هذه المنظمات تحتاج أن تحظي بدعم كبير خاصة من قبل الحكومة، ولا نقول هنا دعمها مادياً بل توفير الدعم اللوجستي ليتسنى لها القيام بهذا الدور.
وأكد أن هناك العديد من المنظمات تلقت تدريبات من أجل ذلك، فنحن في المفوضية وبالرغم من وجود معايير دولية تمنع وجود علاقة بين المفوضية أو الإدارة الانتخابية والمراقبين لكن نظرًا لحداثة التجربة التي تخوضها الدولة الليبية، عملنا على تدربيهم والرفع من مستوى وعيهم بتفصيل العملية الانتخابية والتفاصيل الفنية تحديداً لكي تستطيع مستقبلاً أن تطلع على ما تقوم به المفوضية من عمليات وإجراءات تصب في مصلحة تنفيذ العملية الانتخابية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
