أفريقيا برس – ليبيا. هاجم الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمان السويحلي، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وذلك على خلفية التعديل الدستوري الثالث عشر، المثير للجدل.
وقال السويحلي، في تغريدة، على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إن عقيلة “كما نجح في 2021، يحاول مرة أخرى إجهاض أي مبادرة توافقية جدية لإنجاز الانتخابات في 2023!”.
وأضاف السويحلي مهاجما عقيلة: “تعديله الأخير المُضلل مُصَمَم لإظهار تجاوب خادع ولكن هدفه الحقيقي تقويض ماكر لأي أمل في تحقيق انتخابات ذات مصداقية”، متابعا:”لا أظن أن لعبته ستنطلي على باتيلي أو المجتمع الدولي،وقبل ذلك الليبيون”.
وكان مجلس النواب، قد أقر،خلال جلسته الثلاثاء الماضي، التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري بإجماع النواب (دون الإشارة إلى نصاب التصويت)، في جلسة مغلقة حضرها 113 نائباً، وترأسها رئيس المجلس عقيلة صالح، الذي أشار خلال كلمته في الجلسة، إلى أن التعديل سيشكل أساساً للقاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ويتكون التعديل من 32 مادة، دون الإشارة إلى أصل هذا التعديل، أي ما إذا كان مقترحاً من اللجنة الدستورية بالمجلس، أو أنه هو نفسه الوثيقة الدستورية التي أعلن صالح التوافق عليها مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري من القاهرة في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي.
واقتصر التعديل على المواد المتعلقة بـ”نظام الحكم”، حيث يقرّر أن تسمّى السلطة التشريعية بـ”مجلس الأمة”، وهو “الاسم الذي كان متداولاً قبل إلغاء النظام الاتحادي الليبي سنة 1963”.
ويتكون مجلس الأمة من غرفتين: مجلس للنواب في بنغازي توزع فيه المقاعد بناءً على الكثافة السكانية، وآخر للشيوخ في طرابلس من 60 عضواً موزعين بالتساوي بين أقاليم ليبيا الثلاثة، طرابلس وبرقة وفزان، الأمر الذي يثير استفهامات عن احتمال نية العودة للنظام الفدرالي الذي بات كثيرون يطالبون بالعودة إليه، وخاصة في شرق البلاد.
وأثار هذا التعديل جدلا واسعا في الأوساط الليبية، حيث وصفه البعض،خاصة المختصين في القانون الدستوري بأنه خطوة مخالفة لماتم الاتفاق عليه بين مجلس الدولة والنواب في القاهرة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
