أفريقيا برس – ليبيا. أبدى رئيس تجمع الأحزاب الليبية، فتحي الشبلي، تحفظه الشديد على الخيار الذي أوصت به اللجنة الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمتعلق بتشكيل حكومة تنفيذية موحدة جديدة بصلاحيات محددة، معتبراً أن هذا الخيار لا يعكس الإرادة الوطنية، بل يأتي كمحاولة جديدة لإدارة الأزمة بدلاً من حلها.
ووصف الشبلي المقترح بأنه “غير بريء” و”لا يحمل طابع الحياد”، مشيراً إلى أنه ينطوي على مخاطر حقيقية تهدد المسار الوطني، ويبدو كأنه امتداد لتفاهمات دولية تتجاوز الليبيين أنفسهم وتسعى إلى إعادة إنتاج نفس النخب السياسية التي ساهمت في تعميق الأزمة.
وقال الشبلي: “في وقت يتطلع فيه الليبيون إلى إنهاء مرحلة الانقسام وطيّ صفحة الأجسام السياسية المنتهية الولاية، يأتي هذا الطرح ليعيد تدوير الفشل، عبر واجهة جديدة تحت مسمى الحكومة الموحدة، دون قاعدة شرعية أو عمق شعبي”.
وأشار إلى أن الحديث عن “صلاحيات محددة” للحكومة المقترحة يحمل في طياته غموضًا مريبًا، متسائلاً عن مدى فاعلية هذه الصلاحيات، ومن سيضمن عدم تجاوزها كما حدث في تجارب سابقة، في ظل بقاء مجلسي النواب والدولة كسلطات موازية رافضة للتنازل، وهو ما وصفه بـ”العبء المستمر على العملية السياسية”.
وأوضح الشبلي أن تشكيل حكومة جديدة في ظل الانقسام العميق قد يتحول إلى مرحلة انتقالية مفتوحة بلا نهاية واضحة، كما حدث مع اتفاقات سابقة، مشدداً على أن المطلوب اليوم ليس مجرد إعادة ترتيب للأزمات، بل حل جذري ينطلق من الداخل الليبي ويقوده الشعب، لا ترتيبات أممية تستهدف توازنات إقليمية ودولية على حساب السيادة الوطنية.
واختتم رئيس تجمع الأحزاب الليبية حديثه بالقول: “أي مبادرة لا تسبقها نهاية حقيقية للأجسام المتصارعة، ولا يتبعها مسار انتخابي واضح وملزم، لن تكون سوى محاولة جديدة لتأجيل الحل، وإبقاء ليبيا رهينة للجمود والانقسام”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
