افريقيا برس – ليبيا. تحظى اللجنة العسكرية المشتركة المنبثقة عن اتفاق جنيف لوقف النار، بكثير من الاهتمام؛ خصوصًا بعد انتهاء المدة المحددة لخروج المرتزقة من ليبيا. وقد تمثّل آخر الأخبار المتعلقة باللجنة العسكرية أو ما يسمى بلجنة “5+5″، في الاجتماع الذي عقده الأعضاء مع الدول الراعية لمؤتمر برلين، حيث طلبوا، بشكل صريح، تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، فيما يتعلق بالجانب العسكري وخروج القوات الأجنبية، وتفعيل حظر توريد الأسلحة، وإنزال عقوبات على المعرقلين، سواءً كانوا فرادى أو كيانات.
وقال المدعي العام العسكري وعضو اللجنة العسكرية المشتركة اللواء فرج الصوصاع في حديث لـ”218” إنهم على توافُقٍ تامٍ داخل اللجنة، وعازمُون على تمكين القوّة الأمنية المُشتركة المُشكّلة بعد محادثات الغردقة من الانتشار على الطريق الساحلية.
وبيّن “الصوصاع” أنهم سيعقدون اجتماعًا مُهمًّا يوم الرابع من فبراير القادم؛ لمُناقشة التفاصيل العملية والخطوات الرئيسة؛ لفتح الطريق الساحلية، مُؤكدًا أنهم مُصرّون على أن يكون الجيش الوطني هو الجهة الوحيدة التي يحقّ لها الحضور المسلح داخل الأراضي الليبية.
وفيما يتعلق بملف التشكيلات المسلحة، أوضح “الصوصاع” أن اللجنة تقوم بعملها في هذا الشأن لمعالجة عملية سحب السلاح والاندماج والتسريح.
وأضاف: أن القيادة العامة للجيش الوطني لديها توجهات بضرورة إيجاد حلّ للمسلحين واستيعابهم من خلال مؤسسات الدولة، وخلق آفاق أخرى لهم، بعيدًا عن ساحات القتال والأجواء المشحونة.
