أفريقيا برس – ليبيا. رفضت وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة إبراهيم تقرير المفوض السامي عن تنفيذ قرار تقديم الدعم الفني لليبيا في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت الوزيرة خلال مشاركتها في الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أنها لن تقبل بأي شيء يمس سيادة ليبيا.
وجددت الوزيرة التزام ليبيا بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، واستعدادها للتعاون مع الآليات الدولية المعنية في ذات الشأن.
و أشارت في كلمتها إلى أن حالة حقوق الإنسان قد تحسنت كثيرا نتيجة للخطوات الكثيرة التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية في هذا المجال والتي كان من بينها إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعد توقفها لسنوات، إلى جانب إنشاء الآلية الوطنية لكتابة التقارير الحقوقية ولجنة القانون الدولي الإنساني.
وكان مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك قد صرح بأن العملية السياسية المتوقفة في ليبيا، التي خطفتها جهات فاعلة تتوافق مصالحها مع الحفاظ على الوضع الراهن، تقضي على آمال الليبيين في مجتمع أكثر استقرارًا وانفتاحًا وازدهارًا
واستنكر تورك تزايد عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز في ليبيا، مشيرًا إلى تسارع استهداف المعارضين السياسيين.
ووثقت البعثة الأممية 60 حالة على الأقل من حالات الاحتجاز التعسفي لأشخاص يمارسون سلميًا حقهم في التعبير عن آرائهم السياسية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
