أصدر رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني الخميس الماضي، قرار إيقاف وزير الصحة الدكتور رضا العوكلي عن العمل وإحالته للتحقيق، على خلفية تجاوزات تقرير للجنة الصحة بمجلس النواب، وأرجع رئيس الحكومة إلى «مقتضيات المصلحة العامة»، وهو ما تسبب في إرباك مشهد قطاع الصحة، وأدى إلى شلل عمل الوزارة نتيجة إضراب الموظفين عن العمل إلى حين التراجع عن القرار.
اعتبر وزير الصحة الموقوف عن العمل رضا العوكلي، أن القرار «غير قانوني»، ويستند إلى قرار سابق قضت محكمة استئناف البيضاء بإيقاف تنفيذه، لافتًا إلى أن لجنة الصحة لم تستمع إلى أقواله.
وقال العوكلي إنه قدم عريضة طعن بدائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف البيضاء يطالب فيها بسحب القرار، تتضمن شقًا جنائيًا ضد رئيس الحكومة بتهمة التحايل على القانون، بوجود نطق محكمة سابق وإصدار تقرير قديم بتاريخ جديد، مطالبًا أيضًا بالتعويض إزاء التشهير والإساءة خاصة كون القرار تسبب في مشاكل كثيرة، من بينها الإضراب المفتوح في الوزارة.