أفريقيا برس – ليبيا. قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الليبية أحجمت عن التحقيق في مسؤولية الجهات العسكرية والسياسية المتنفذة عن حصيلة القتلى الكارثية في فاجعة انهيار سدي درنة.
وأضافت المنظمة في تقرير حديث أن السلطات الليبية لم تضمن منح جميع المتضررين فرصا متساوية في الحصول على التعويضات.
وأشار التقرير إلى أن قوات حفتر التي تسيطر على المنطقة وحكومة الوحدة الوطنية تقاعسا عن إصدار تحذيرات ملائمة، واتخاذ تدابير أخرى أساسية لتخفيف المخاطر قبل الإعصار الذي أدّى إلى انهيار السدين.
كما لفت التقرير إلى إساءة إدارة الاستجابة لمن وصفتهما بـ”السلطتين المتنافستين”، بما في ذلك التقاعس عن التحقيق في مسؤولية مَن هم في مواقع السلطة عن حماية حق الناس في الحياة والصحة وحقوق الإنسان الأخرى.
واتهمت المنظمة قوات حفتر بقمع الأشخاص بسبب انتقادهم لعدم استعداد السلطات وسوء استجابتها للأزمة، مع استمرار احتجاز شخص واحد على الأقل تعسفًا.
ووصف التقرير قوات حفتر بأنها رفعت وتيرة استخدامها المتقن للأساليب الوحشية لقمع المعارضة في أعقاب الفاجعة مباشرة.
وبحسب المنظمة، اعتقل جهاز الأمن الداخلي الناشط النعمان الجازوي تعسفيا في درنة بينما كان يصوّر جهود توزيع المساعدات، ولا يزال محتجزا تعسفيا من دون تهمة أو محاكمة، ويُمنع من التواصل مع أسرته ومحاميه.
وأكدت المنظمة أن سوء إدارة ما قبل الأزمة وتضارب التعليمات والتحذيرات غير الملائمة وفرض حظر التجول أدى إلى ارتفاع ضحايا الكارثة.
وبحسب المنظمة، فقد شهدت درنة إخلاء بعض المناطق غير الملاصقة لمركز الكارثة، في حين تم تجاهل الأهالي المحاذين لمنطقة الوادي.
وبينت المنظمة أنه تم إقصاء بعض العوائل المتضررة من الحصول على التعويضات الرمزية التي تم تقديمها للمتضررين في درنة.
وأكدت المنظمة أنه ما يزال الآلاف في عداد المفقودين في حين يواصل الناجون صراعهم مع الألم لعدم معرفة أماكن دفن أحبائهم المفقودين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
