أفريقيا برس – ليبيا. قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ الطاهر الخيرية سالم القمودي، إن منظمات المجتمع المدني في ليبيا تتعرض لحملة تضييق مكثفة وتعيش حالة من الخوف والترقب بسبب اضطهاد العاملين والناشطين بهذه المنظمات وتقييدها بتشريعات ولوائح مجحفة.
وفي كلمة أمام الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أشار القمودي إلى إلزام منظمات المجتمع المدني بتصحيح وضعها وفقا للقانون 19 لعام 2001 الذي يتيح هيمنة وتدخل السلطات الرسمية في عمل المنظمات والجمعيات وقياداتها.
ولفت رئيس مؤسسة الشيخ الطاهر إلى تعميم حكومة الوحدة الوطنية الصادر بتاريخ 21 مارس 2023 والذي منح مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا وضعا قانونيا مؤقتا غير محدد المدة حتى يتم تصحيح وضعها تحت إشراف لجنة جديدة أنشأتها الحكومة.
ونوه القمودي إلى أن هذه الإجراءات غير القانونية والمربكة تشكل عائقا خطيرا يقيد عمل المجتمع المدني في ليبيا وتتعارض مع المادة 15 من الإعلان الدستوري الليبي الذي يضمن حرية تكوين الجمعيات كما تنتهك التزام ليبيا القانوني الذي صادقت عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وطالب القمودي بإصدار مرسوم مؤقت ينظم عمل المجتمع المدني ويراعى فيه المعايير الدولية وبمشاركة المنظمات الأهلية حتى يتم إصدار قانون من مجلس النواب، بالإضافة إلى إلغاء جميع القوانين والقرارات التي تتعارض مع الإعلان الدستوري، إلى جانب اتخاذ تدابير عاجلة وفورية لوقف حملات التحريض والتشويه ضد المجتمع المدني ونشطائه في ليبيا.
يُشار إلى أن مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية هي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية ومستقلة تُعنى بالعمل الخيري وتطوير المجتمعات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
