أفريقيا برس – ليبيا. قدم الصديق الكبير بلاغا للنائب العام بشأن ما سماه “اقتحام مجموعة” لمقر المصرف ليبيا المركزي بطرابلس صحبة اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي.
وأضاف الكبير في بلاغه، أن المصرف المركزي مؤسسة سيادية عامة تتبع السلطة التشريعية وأن قرارات المجلس الرئاسي بشأن تكليف محافظ ومجلس إدارة للمصرف المركزي صادرة عن غير ذي اختصاص، وفق قوله.
وأشار الكبير إلى أنه قد تم إبطال قرارات المجلس الرئاسي من خلال قرار مجلس النواب بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس إدارته.
وحمل الكبير المسؤولية بالكامل للمجلس الرئامي ومن تورط معه في هذا الفعل، قائلا إنه يشكل تهديدا خطيرا لأهم مؤسسة مالية في البلاد وسيترتب عليه آثار سلبية في الداخل والخارج، بحسب وصفه.
من جهته، عبر خالد المشري عن رفضه لما سماها تعدي المجلس الرئاسي على اختصاصات الجهات التشريعية على خلفية قضية المركزي.
وأضاف المشري في بيان نشره عبر صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة بفيسبوك، أنه يرفض هذه القرارات لصدورها عن غير ذي اختصاص منوها الجهات المحلية والدولية لعدم التعامل مع الإدارة المكلفة باعتبارها غير شرعية ومغتصبة للسلطة، على حسب وصفه.
وأكد البيان أنه سيتخذ إجراءات قانونية للحفاظ على حقوقهم طبقا للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.
وكان عضو اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي بتسلم وتسليم إدارة المصرف المركزي “علي شتيوي”، أكد أن مجلس إدارة المصرف المركزي الجديد تسلم مهامه الإدارية كاملة وسيباشر عمله من مقر المصرف ابتداء من اليوم الأحد.
وأوضح شتيوي أن المحافظ الجديد للمركزي محمد الشكري لم يعتذر عن منصبه، ولكنه تحفظ على ظروف التسليم والتسلم، لافتا إلى أنه سيباشر عمله من المصرف اليوم الأحد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
